بغداد: حسين ثغب التميمي
أوصى البنك المركزي بضرورة اعتماد الصكوك الإسلاميَّة كجزء من سياسة العراق الستراتيجيَّة، باعتبارها بديلا مهماً للأدوات الماليَّة الأخرى التي تعتمد الفائدة، فيما أكد أنها يمكن أن تمول العجز المالي في الموازنة العامة.
ونظم البنك المركزي المؤتمر السنوي الأول الذي تناول دور التمويل الإسلامي وسوق الصكوك بمشاركة عربية ودولية واسعة وتحت شعار "الصكوك السيادية أداة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية".
وشدّد المؤتمر الذي نظم عبر دائرة إلكترونية على الإسراع في تشريع "قانون الصكوك الإسلامية في العراق.
وأكد المشاركون ضرورة الاهتمام بوضع التشريعات المناسبة لأجل إنجاحها في العراق، وبذل جهد إعلامي وترويجي لنشر ثقافة الاستثمار في الصكوك الإسلامية، بين المصارف والمؤسسات المالية قبل تشريع القانون.
نائب المحافظ الدكتور عمار حمد خلف أكد ضرورة التعاون الدولي في هذا المجال وتبادل الخبرات ووجهات النظر بما يحقق الآثار الإيجابية التي تصبّ في تنمية وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي محلياً ودولياً والعمل على إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك الإسلامية وتداولها في الأسواق المالية.
وأوضح أنَّ ذلك يُحدث تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي للمصارف الإسلامية، من خلال إنتاج أدوات مالية متنوعة تستوعب احتياجات الأسواق المالية ومستجدات العصر مما يتطلب التجديد والابتكار من جانب المصارف الإسلامية. بدوره أفاد مدير عام مركز الدراسات المصرفية الدكتور باسم عبد الهادي بأنَّ "البنك المركزي العراقي له دور كبير في هذه العملية من خلال طرحه قانون الصكوك الإسلامية وتوفير المساعدة الفنية والعملية إلى الجهات المعنية في القطاع المصرفي الإسلامي، ومن ثم أصبح من المفيد الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال لاسيما العربية منها".
رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية الدكتور ناصر بن هتلان القحطاني أشاد بموضوع المؤتمر وأهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة في الدول العربية الإسلامية، داعياً إلى المزيد من الشفافية في التعامل مع الصكوك والتوعية بأهميتها للمستثمرين والأطراف المعنية، مطالباً بضرورة توحيد المعايير المحلية الخاصة بالصكوك، وسن قوانين مرنة تضمن تحقيق الأهداف المأمولة لمواجهة المخاطر المحتملة.
وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر فرصة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بالصكوك وتطبيقاتها من خلال مشاركة الخبراء وصناع القرار، وممثلي البنوك المختلفة، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بموضوعات الصكوك المحلية والدولية. وزير المالية الأسبق في جمهورية مصر العربية الدكتور فياض عبد المنعم تناول الإطار النظري للصكوك والتطور التاريخي، والمزايا والدور الادخاري والتنموي لها وتوصلت دراسته إلى عدد من النتائج أهمها أنَّ آلية الصكوك تمثل أداة فعالة في تمويل البنية الأساسية في الموازنة العامة وتخفف من عبء القروض وفي نفس الوقت هي أداة استثمارية فعالة، وبهذا تختلف عن السندات التي تمثل أداة تمويل فقط. مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية د. مظهر محمد صالح أشار إلى أهمية الضمانات السيادية من قبل الحكومات المضيفة لطمأنة مقرضي المشروع الاستثماري بأنَّ الحكومة ستتخذ إجراءات معينة أو تمتنع عن اتخاذ إجراءات معينة تؤثر في تنفيذ المشروع موضوع الضمان وبالرغم من ذلك، فأنَّ العديد من أصناف المخاطر القانونية والسياسية التي تواجهها المشاريع، ولاسيما مشاريع البنى التحتية هي ضمن قدرة الحكومة المضيفة للسيطرة عليها مما يجعل الضمانات تخضع لقاعدة المخاطر والتشدد بقبولها من عدمه، وقد تطرقت الورقة إلى تجربة الاتفاقية العراقية الصينية كبديل للتمويل الإقراضي. مدير عام الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي الدكتور نوار دهام مطر قال: إنَّ صكوك الاستثمار في الأسواق المالية المعاصرة تشهد انتشاراً غير مسبوق وذلك بهدف تمويل المشاريع الاقتصادية الضخمة، حيث يشترك فيها الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك وذلك من خلال شراء هذه الصكوك.
وأضاف أنه مما لا شك أنَّ الصيرفة الإسلامية وأدواتها المعاصرة آخذة في الازدياد يوماً بعد آخر، ويمتلك الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية أدوات وقائية تعمل وفق مقاصد الشريعة العليا القائمة على الكفاءة والعدالة والتخصيص الأمثل والنهي عن الضرر والظلم. ولفت إلى أنَّ من الضروري المحافظة على سلامة هذا الصرح المالي ومنتجاته الإسلامية وضمان ديمومته واستمراره من خلال تأطيره القانوني والشرعي والفني ضمن أسواق المال والاستثمار، ويأتي هذا البحث كمحاولة من أجل الكشف عن أهمية تشريع قانون الصكوك الإسلامية في العراق.
