بغداد: الصباح

حدَّدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الفئات المشمولة بالحصول على الوحدات بالمدن السكنيَّة الجديدة، وبينما أكدت أنَّ هذه المدن ستسهم بانخفاض أسعار العقارات، أشارت إلى وجود توجه ضمن مشروع مدينة الجواهري بمنح قطع أراض مع قروض ميسرة.  وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "مدينة الجواهري السكنية التي وضع حجرها الأساس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً واحدة من المشاريع التي أحيلت ضمن خمس مدن إلى القطاع الخاص، وستبلغ مساحتها 7155 دونماً وستضم 30 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 10 آلاف قطعة أرض مخدومة".
وأضاف أنَّ "إحالة مدن وأراض بهذا الحجم تحدث لأول مرة في العراق، حيث تم وضع عدة معايير للمطورين والمستثمرين لإنشاء هذه المدن"، موضحاً أنَّ "الوزارة خططت للمدن بأن تكون مستدامة مع استخدام المواد العازلة للبناء، ومعايير أخرى تتعلق بكفاءة الشركات التي تنفذ المشاريع، ونحن مستمرون بالمدن السكنية لمعالجة أزمة السكن في البلد". وأشار إلى أنَّ "هناك 10 آلاف قطعة أرض ضمن المشروع ستكون مخدومة وستمنح الحكومة قروضاً ميسرة لبنائها على اعتبار أنَّ المشروع الذي تتبناه يستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، بمعنى أنَّ المواطن سيكون أمام خيارين إما منحه وحدة سكنية أو قطعة أرض مع قرض يساعده على البناء". وبشأن الفئات المشمولة بقطع الأراضي والوحدات السكنية أوضح الصفار أنَّ "هناك فريقاً في وزارة الإعمار مخول بوضع النسب الخاصة بتوزيع هذه الوحدات السكنية أو الأراضي للمستحقين، والتي من الممكن أن تشمل الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والمهجرين والحالات الإنسانية على غرار ما يخصصه المجلس الوطني للإسكان، والنسب المجتمعية".
وبين أنَّ "بعض الأفراد من ذوي الدخل المحدود يمكن أن تدعمهم الدولة من خلال تحمل جزء من مبالغ الأراضي بقدر 50 ‎%‎ أو تمنحهم إياها بسعر رمزي". ولفت إلى أنَّ "هناك مدناً أخرى في طور إكمال الإجراءات وإحالتها إلى المطورين والمستثمرين على غرار المدن التي أحيلت"، مبيناً أنَّ "ملف المدن السكنية سيستمر بالتقدم على مدى السنوات المقبلة لمعالجة أزمة السكن في العراق ما سيسهم بطبيعة الحال في خفض أسعار العقارات في العراق".