بغداد: حيدر فليح الربيعي

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي، أن المؤشرات التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بشأن العراق، لاسيما المتعلقة بتراجع معدلات التضخم، وتشديد إجراءات المركزي، وزيادة مؤشرات النمو، جميعها إيجابية، إلا أن تلك المؤشرات رافقتها “بعض” التحذيرات بشأن التوسُّع الكبير في المالية العامة، وإمكانية حصول عجز في الموازنة، فضلا عن مخاوف تتعلق بهبوط الإنتاج النفطي.

ولفت المرسومي، إلى أن “التقرير أشار إلى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي، والمتضمنة التَّوسُّع الكبير للمالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ، مشيرا إلى أن صندوق النقد يرى أن ذلك الأمر يمكن أن يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط «.

ولفت المرسومي، إلى أن التحذير الآخر الذي عبر عنه الصندوق، يتعلق بهبوط الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفض الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+، مؤكدا أن التقرير يرى أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. 

كما أوضح الخبير الاقتصادي، أن من بين المخاطر الأخرى التي أشرها صندوق النقد الدولي في تقريره، توقعه أن يتحول رصيد المالية العامة من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة، فضلا عن توقع خبراء الصندوق توسّع حجم العجز المالي بدرجة أكبر في العام الحالي 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة. 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد دعا بشكل ضروري، إلى “تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي، مشددا على أهمية دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافا، تعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة» .

كما أوصى التقرير بضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص، من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.

واستعرض تقرير لصندوق النقد الدولي، أصدره نهاية الشهر الماضي، أبرز الإيجابيات التي حققها العراق على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية، مرجحا “نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 في المئة على ضوء التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ”، مبينا أنه “ينبغي للاستمرار في تنفيذ الموازنة، استمرار النمو غير النفطي القوي في العام الحالي 2024” غير أن الصندوق أبدى خشيته من هبوط الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفض الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024». 

ووفقا لفريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جان-غيووم بولان، فإن “ نسبة التّضخُّم تراجعت عن الذروة التي بلغتها بمقدار 7 في المئة في كانون الثاني من العام الماضي، ومن المتوقّع للتضخُّم أن يستقر خلال الأشهر القادمة، وذلك بفضل اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشدّدًا، والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي، وانخفاض الأسعار العالمية للأغذية، وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

من ناحيته، أشار المتخصص بالشأن الاقتصادي، علي كريم الدفاعي، إلى أن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة خلال العام الماضي، مهمة جدا وإيجابية، مؤكدا أن تلك الإنجازات ستنعكس إيجابا خلال العام الحالي 2024 عبر زيادة معدلات التنمية وتراجع معدلات التضخم والفقر والبطالة، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن الدعم الحكومي للقطاع الخاص سيعزز من انتعاش الواقع الاقتصادي، وسيؤدي إلى تشغيل العديد من الأيدي العاملة وتحريك عجلة الصناعة.

كما أشاد الدفاعي، بقرارات السلطة النقدية التي أسهمت بتقويض الدولار والحد من ارتفاعاته المخيفة، مبينا أن تلك السياسة أدت إلى استقرار أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، وبالتالي انتعاش القدرة الشرائية للفرد وزيادة حجم الإنتاج المحلي، داعيا الجهات الحكوية إلى إصدار المزيد من القرارات التي من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي في البلاد، موضحا أن تقرير البنك الدولي ذكر العديد من النقاط الإيجابية التي حققها العراق نتيجة لتلك القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي تصب بصالح دعم مختلف القطاعات الإنتاجية، الزراعية والصناعية وحتى السياحية.