بغداد: نوارة محمد
اعتادت الأسر العراقية وأفرادها المشاركة في كل احتفال في البلاد غاية في الترفيه والاستمتاع بتلك الأجواء المفعمة بالفرح والبهجة.. ولكن مع كل احتفاء تقع وفيات وإصابات جراء الاستخدام المفرط للألعاب النارية، فضلا عمّا تخلفه من أضرار على البيئة.
ومع كل مناسبة تطلق وزارة الداخلية تحذيرات استباقية، إلا أن هذا يذهب أدراج الرياح، إذ لا يلتزم الكثير من المحتفلين بتلك التعليمات، لتكون النتيجة فقدان العديد من الضحايا والمتضررين الذين تزدحم المستشفيات بهم وبأسرهم.
وتنتقد زهراء عيسى ما يحدث في الاحتفالات من استخدام خاطئ للألعاب النارية، وتقول إن “الاجهزة الأمنية دائما ما تتحدث عن استخدامات الألعاب ومخاطرها سواء تلك النارية أو العاب الأطفال، ولكن لا شيء يحدث وتنقلب احتفالاتنا إلى أجواء كابوسية وحزن عميق”. وتتابع زهراء أن “على الجهات الحكومية منع بيع الألعاب النارية وحصرها بيدها واتباع ما معمول به في دول العالم، وأن تتولى إدارة اطلاق الألعاب النارية من ضمن فريق متخصص وأماكن آمنة، لا أن تباع للأطفال وفي كل مكان ويباح استعمالها، وبعد ذلك تهيب الأجهزة الامنية بالمواطنين تجنب الأضرار”.
من جهته يتفق خليل عباس مع زهراء على ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية، أو أية جهة أخرى بتولي ملف الألعاب النارية وتنظيمها واستقدام خبراء أجانب وتحديد أماكن الاستخدام بشكل حضاري منسق ومدروس، لا أن تكون العملية عشوائية وغير ممنهجة، مع منع استيراد هذه المواد الخطرة وعدم إباحتها لعموم الناس.
ويضيف خليل أن “مشكلة الألعاب النارية تتعدى الحدود إلى السماح بالاستيراد مع دخول العاب جدا خطرة بلا أي فحص وتدقيق، وهذا يوقع ضحايا بين الأطفال”.
أما دكتورة غصون محمد، فتقول إن “هناك مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية المعنية والأسرة، فهذه الألعاب غالية الثمن، ولكننا نرى الأطفال يقدمون على شرائها بمباركة أسرية، وهذا الأمر يشكل خطراً كبيرا، بينما الأولى بالدولة منع استيراد الألعاب والمفرقعات النارية”. وتشير محمد إلى ضرورة حصر هذه النوعية من الألعاب بيد وزارة الداخلية، وأن تحدد لها أماكن خاصة مثل ساحة الاحتفالات وتناط بخبراء متخصصين مع تحديد زمن الاستعراض، وهذا هو المعمول به في كل دول العالم”. وتتساءل الدكتورة: في كل مرة تقع ضحايا إلى درجة أن الاحتفالات في العراق باتت دموية، وهذا الأمر هو مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية التي عليها المحافظة على أرواح الناس.
