قررت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ، أمس الأحد، تشكيل لجنة فرعية مختصة لمراقبة وزارة التجارة والعقود التي تبرمها لاستيراد مفردات البطاقة والتحقق بشكل مستمر من تطابق اسعارها مع معدل الأسعار العالمية للمواد المماثلة، مؤكدة أنها ستباشر عملها الاسبوع المقبل .
وذكر عضو اللجنة المكلفة بمتابعة ملف وزارة التجارة نوفل الناشي، في تصريح صحافي، ان "استمرار نقص تجهيز مفردات البطاقة التموينية شكل أزمة مزمنة تركت اثارها الضارة على الفقراء ومحدودي الدخل لسنوات طويلة".
وأضاف الناشي، أن "اللجنة ستباشر عملها خلال الأسبوع القادم لمراجعة تقارير ديوان الرقابة المالية وملاحظاته على عمل الوزارة لتشخيص وتحديد الخلل من خلال تحصيل تصورات واقعية عن عمليات ادارة البطاقة
التموينية".
وتابع، أن "اللجنة المكلفة ملزمة بتقديم تقريرها خلال مدة 15 يوما من المباشرة إلى رئيس اللجنة لمناقشته في داخل الجلسة".
