افاد عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، والمفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي ان مشروع توطين رواتب الموظفين يكتمل نهاية 2019، مشيرا الى ان العملية ستقضي على ظاهرة الفضائيين بين موظفي الدولة بشكل كامل.  بالتزامن مع ذلك، اوضح الاسدي، ان مفتشية الداخلية، تمكنت من استرجاع اكثر من 100 مليار دينار، خلال عام 2018 والنصف الاول من العام الحالي.وقال الاسدي في تصريح لـ"الصباح"، ان "خطة توطين الرواتب التي تصدرت جدول اعمال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد تكتمل نهاية العام الجاري، اذ شملت الموظفين في عموم الوزارات والهيئات المستقلة"، موضحا ان "مصارف حكومية وخاصة واجنبية تشترك في المشروع، ويبلغ عدد الموظفين نحو أربعة ملايين شخص يتقاضون سنويا أكثر من 35 ترليون دينار". واضاف ان "رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الدكتور عادل عبد المهدي يراقب مع الحكومة توطين الرواتب كون المشروع سيزيد من النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي، كما يختصر الوقت والجهد والكلفة في التعاملات المالية المختلفة"، لافتا الى انه "سيقضي على ظاهرة الفساد الوظيفي، بما يسمى بالضائعات للرواتب او الفضائيين".كما اوضح الاسدي ان "مفتشية وزارة الداخلية استعادت اكثر من 100 مليار دينار عراقي خلال العام الماضي والنصف الاول من العام 2019.وبشأن ملف سيارات الميتسوبيشي، كشف عن احالة الملف الى محكمة النزاهة واستقدام المقصرين  الاعضاء في ابرام العقد التي وردت اسماؤهم بالتحقيق"، مؤكدا ان "للقضاء الحق في استقدام المسؤولين عن التوقيع".الى ذلك، تمكنت مفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، وبعمليات نوعية امس الاثنين من توقيف ضابط تحقيق تابع لمديرية شرطة بغداد بأمر قضائي لتورطه بعمليات ابتزاز المواطنين والتلاعب بأوراق تحقيقية مقابل المال، بحسب بيان صادر عن مكتب المفتشية، اطلعت عليه "الصباح".وذكر البيان أن "العملية تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها قيام ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب لأحد مراكز الشرطة التابعة لمديرية شرطة بغداد في جانب الكرخ من بغداد بعمليات تلاعب بأوراق تحقيقية وتغيير افادات الشهود مقابل مبالغ مالية بالتعاون مع ضباط ومنتسبين في مقر الوزارة".وأضاف البيان أن "المفتش العام جمال الأسدي كلف مفرزته الخاصة بمتابعة القضية وجمع المعلومات والبيانات بشأنها وتحليلها واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين، حيث تمكنت المفرزة الخاصة وبعد التأكد من صحة المعلومات واستحصالها أمراً قضائياً من قاضي التحقيق المختص من نصب كمين لنقيب منسوب لأحد مراكز الشرطة ببغداد / الكرخ وضبطه متلبساً بتسلم رشوة من أحد المواطنين مقابل تغيير افادات شهود وتلاعب بأوراق تحقيقية".وتابع ان " المفرزة نظمت محضر ضبط اصوليا، ودونت افادة المتهم الذي اعترف بجريمته وافاد بتورط ضباط ومنتسبين آخرين معه في جرائم مشابهة وقد تم عرضه وأوراقه التحقيقية أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة القضية للتحقيق معه"، مؤكدا أنه "ما زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المتورطين معه بجرائم ابتزاز المواطنين ومخالفة القوانين والتعليمات خصوصاً وأنه اعترف بتورط ضباط ومنتسبين في

 مقر الوزارة معه".