يتوقع اعضاء في مجلس النواب اقرار "موازنة تكميلية" للعام الحالي، بعد حزيران المقبل، من اجل النهوض بواقع البنى التحتية في المحافظات، بينما يربط نواب اخرون تمريرها بحدوث ارتفاع في اسعار النفط.
وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عباس يابر العيفاري لـ"الصباح": ان "اللجنة ساعية الى دراسة ما تم تنفيذه من مشاريع مسندة الى الوزارات الخدمية، لغرض اعداد موازنة تكميلية للنهوض بالجانب الخدمي وخصوصاً مشاريع البنى التحتية في المحافظات"، موضحا ان "اغلب تلك المحافظات تعاني من عدم وجود وحدات معالجة للانواع المختلفة من النفايات، إذ ترمى في الانهر، ما يؤثر بيئيا وصحيا في حياة المواطنين ويكون تأثيره اكثر في المحافظات الجنوبية باعتبارها تقع في نهاية
الانهر".
من جانبها، بينت عضو اللجنة المالية البرلمانية، اخلاص الدليمي ان "مجلس النواب سوف يقر موازنة تكميلية بعد شهر حزيران المقبل"، موضحة في تصريح لـ"الصباح"، ان "ارتفاع اسعار النفط سيسهم في اعداد تلك الموازنة التي يمكن تضمينها فقرات اهملتها الموازنة العامة للدولة".
في حين "لم يؤكد" عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي، في تصريح لـ"الصباح"، "امكانية اقرار موازنة تكميلية للعام 2019 من عدمها" لكنه اشترط لتحقيق ذلك " وجود وفرة مالية سببها ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية"، موضحا انه "في حال حدثت تلك الوفرة فسوف ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة التكميلية الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليه".
