بغداد: عماد الإمارة 

رحَّب مختصون بالشأن الاقتصادي بالخطوات الحكوميَّة الهادفة إلى النهوض بالواقع الصناعي، مؤكدين أنَّ التوجه صوب استيراد خطوط إنتاجيَّة ومعدات زراعيَّة للقطاع الخاص العراقي من بلدان متطورة في هذا المجال، يعد انتقالة مهمة لإنعاش الإنتاج الصناعي المحلي، مبينين أنَّ هذا التوجه يأتي في ظل إقرار الموازنة الثلاثية، والذي يمثل تعزيزاً للتنويع الاقتصادي.

وجاءت ترحيبات المختصين على خلفية ما كشفه في وقت سابق لـ"الصباح" مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنيَّة المهندس محمد الدراجي، حينما أكد أنَّ العراق في طور الاتفاق مع خمس دول لتوريد مصانع إلى العراق، موضحاً أنَّ هناك لجنة مشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتنفيذ فقرة في الموازنة تنص على منح الحكومة ضمانات سيادية لصالح استيراد خطوط إنتاجية ومعدات زراعية للقطاع الخاص العراقي، مشيراً إلى أنَّ هذه الفقرة تحصل للمرة الأولى. وأضاف الدراجي أنَّ الحكومة في طور الاتفاق مع دول ألمانيا وإيطاليا واليابان والصين وإسبانيا إضافة إلى بنك التنمية الإسلامي لتوريد مصانع إلى العراق مقابل ضمانات سيادية وإدارتها من قبل القطاع الخاص، عاداً الخطوة بأنها ممتازة لتقوية الاقتصاد العراقي وتغيير فلسفته.

الأكاديمي والباحث الاقتصادي، عبد الكريم العيساوي، لفت خلال حديثه لـ"الصباح" إلى أنَّ هذا التوجه يأتي في ظل إقرار الموازنة الثلاثية التي تضمنت فقرة تنص على العمل وفقاً للضمانات السيادية، التي تعد جزءاً من التمويل بالإقراض الخارجي أو الداخلي لأمور تتعلق بتغطية موضوع التخلف عن السداد من جانب الجهات القطاعية المستفيدة من تلك الضمانات والتي تمنح بعناية فائقة من قبل السلطة التنفيذية إلى قطاعات سلعية وخدمية إنتاجية يراد بها النهوض غير التقليدي للاقتصاد العراقي كذلك المساعدة على إحداث عوامل الاستقرار وتشجيع بيئة الأعمال في العراق.

ويرى العيساوي أنَّ هذا التوجه يعد تجربة جديدة لم تخُضْها الحكومات العراقية السابقة ما بعد 2003 لإحداث التنوع الاقتصادي، فهي خطوة ستراتيجية عملاقة قائمة من خلال تدخلات حكومية أكثر مباشرة في الاقتصاد لمحاولة تعزيز الصادرات بدلاً من سياسات استبدال الواردات وإحداث التنوع الاقتصادي وبالتالي ليس من الضرورة أن يقوم العراق بتقليد تجارب إقليمية بل عليه أن يختار تجربته بنفسه بما ينسجم مع واقع الاقتصاد المحلي. وتابع العيساوي، وإذا ما نظرنا إلى الدول المحددة بهذا التوجه الحكومي فهي من الدول الصناعية الكبرى التي تمتلك صناعات تحويلية وإلكترونيات ومعدات زراعية متطورة صناعياً.

من جانبه أوضح المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور عدنان بهية في حديث لـ"الصباح" أنَّ "عملية دعم القطاع الخاص من خلال تجهيزه بالمصانع والمعامل تمثل نوعاً من الدعم الحكومي للواقع الصناعي الخاص، بهدف تمكينه من المنافسة، وستكون عملية نصب المصنع وتجهيزه بالمعدات مؤمنة من قبل الحكومة بينما يقوم القطاع الخاص بعملية الإدارة للمنشأة وتنفيذ عملية الإنتاج والتطوير وإجراء دراسات عمليات التسويق، لافتاً إلى أنَّ الدول الخمس التي تم الإعلان عنها، وهي كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليابان والصين، تعد دولاً متطورة تقنياً واقتصادياً وبمقدورها أن تقدم الكثير مما تفتقده السوق العراقية الاستهلاكية بشكل رئيس مثل صناعة السيارات والجرارات والحاصدات والمواد الإنشائية وتقنيات البناء الحديثة والصناعات الجلدية والنسيجية فضلاً عن خطوط بالإنتاج الزراعي والحيواني وغيرها العديد من المصانع التي يمكن بواسطتها تغطية السوق المحلية بمتطلباتها من السلع والمواد التي يتم استيرادها في الوقت الحالي.

وبحسب الدكتور البهية، فإنَّ هذه الأفكار كفيلة بتنشيط القطاع الخاص المحلي للقيام بأعمال الإدارة للمنشآت الكبيرة والتنافس على الإنتاج بما يضمن العالمية ويكون على مستوى المسؤولية في مجال إدارة الإنتاج ودراسة احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية لضمان المنافسة.