اجراءات جديدة

الرياضة 2019/05/21
...

كاظم الطائي
لم تنته بعد اجراءات تنظيم العمل في اللجنة الاولمبية الوطنية التي تحتاج الى سن قوانين جديدة لرسم معالم غدها بروية وتجرى خطوات عملية لاتمام بعض المتطلبات من قبل اللجنة الخماسية المشكلة لهذا الغرض وعقدت اجتماعا مع الاتحادات الرياضية لتوضيح الكثير من التفاصيل المهمة.
الجهة المعنية بالاشراف على صرف منحة اللجنة الاولمبية حددت اليوم الاربعاء موعدا لحضورموظفي اللجنة الاولمبية الى القسم المالي في مقر وزارة الشباب / الدائرة القانونية والادارية والمالية لغرض صرف المنحة واستكمال الاجراءات اللازمة لصرف الرواتب بعد توقف استمر لشهري نيسان وايار .
اللجنة المالية الفرعية الخاصة بصرف منحة اللجنة الاولمبية ستتولى متابعة موضوع رواتب العاملين في الاولمبية وتنظيم العمل بما يضمن تسهيل الاجراءات مستقبلا في حين استمعت الخماسية الى اراء ومقترحات تدعم مسار العمل وتعيد ترتيب البيت الرياضي وترى معظم الاتحادات الرياضية انها امام مفترق طرق في نواح عديدة لم يسبق لها ان واجهتها من قبل داعية الى حلول مشتركة تفضي الى ابواب ترفع من انشطتها وتضعها في المنافسة المطلوبة مع مثيلاتها في المعمورة .
آليات الصرف والهيكلية تحت اشراف جهات رقابية والاعتماد على العمل التطوعي في ادارة الفعاليات وغير ذلك من محددات كانت موضع نقاش وحوارات مع اهل الشأن للوصول الى صيغ مشتركة تخدم المسار الاولمبي بالرغم من اختلاف وجهات النظر في رؤى عديدة وتنتظر اضافات نوعية لحلحلة ما يعترضها من تفاصيل .
لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب التي يترأسها عباس عليوي وهو رياضي سابق تحث الخطى لتقديم اكثر من قانون يخدم رياضتنا للتشريع ومنها ما يخص عمل اللجنة الاولمبية الوطنية والاندية الرياضية والدعوة لتضمين قانون الرواد وابطال الرياضة مقترح ضم الاعلام الرياضي بين بنوده .
لقد مرت رياضتنا وانشطتنا في المرحلة الماضية بمصاعب جمة ومشاكل جانبية عرقلت تقدمها خارجيا بالشكل الانسب وتوقفت الكثير من الانشطة جراء عد الاولمبية كيانا منحلا ردته المحكمة الاتحادية بقرار اخير اوضحت فيه شرعية انتخابات الاولمبية في الدورة الاخيرة او غياب الاموال اللازمة في ظل تلك الضبابية وسيكون تشريع القوانين حلا مناسبا لتفسير تأويلات متشعبة تتعلق بالمال والاملاك والصلاحيات وغيرها .
المال عصب الحياة ولايمكن ان تتواصل الرياضة بغياب المحرك الاساس لها وتحت ضوابط رقابية تفرضها الدولة لضمان عدالة التوزيع من دون اغفال دور اللجنة الاولمبية في تسيير انشطتها وبيان حاجتها من دعم مادي ومعنوي يضعها في المكانة المطلوبة دوليا واهل مكة ادرى بشعابها اليس 
كذلك ؟