دعا الاكاديمي الدكتور عماد العاني الى اعتماد استراتيجية كفوءة للتمييز بين الانفاق التشغيلي والانفاق الاستثماري، فضلا عن ايجاد التوليفة المناسبة بينهما لتحقيق اشباع للحاجات العامة (الاهداف الاجتماعية).

وبيَّنَ في حديث لـ “الصباح” ضرورة ان “يكون ذلك مع مستوى مناسب من الانفاق الاستثماري الداعم للنشاط الاقتصادي الخاص لتكون النفقات على قدر الحاجات العامة، من اجل تحقيق اقصى مستوى من المنافع الاجتماعية، والاهداف التنموية”.

 

تقييد الانفاق

أشار العاني الى “أهمية الابتعاد عن التبذير والاسراف، مع ضرورة ضغط الانفاق العام من خلال اعتماد رقابة السلطة التنفيذية (الرقابة الادارية) المستمرة على الانفاق، وعن طريق الهيئات المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وعن طريق الرقابة البرلمانية”.

وشدد العاني على “مراعاة الحاجات الحقيقية الفعلية بحيث لا تتحمّل الحكومة نفقات الا اذا كانت ملحة تماما وبالقدر الذي يحقق المنفعة العامة، ما يعني ان الموازنة العامة ينبغي ان تشمل الاعتماد على النفقات الضرورية التي تنطوي على تحقيق اكبر منفعة باقل نفقة ممكنة”.

 

تقدير النفقات

قال العاني إنّ “العمل على زيادة انتاجية النفقات العامة يتم من خلال تحديد مؤشرات معينة تهتدي بها الحكومة عند تنفيذ الموازنة، ولاسيما تقدير النفقات العامة”، موضحا “تقوم هذه المؤشرات على اساس وضع اهداف محددة للموازنة ثم تحديد النفقات في ضوء الاهداف مع بيان النتائج المتحققة منها”.

وأكد أهمية “استخدام التقنية والاساليب المتطورة لتتبع اثار النفقات العامة وما يمكن ان تحققه من نتائج، من اجل ضغط النفقات العامة واعادة توجيهها نحو المجالات الاكثر الاهمية بدلا من المجالات غير الضرورية”.

وتابع “سوف ينجم عن هذا التوجه تحرير العديد من الموارد السلعية والخدمية والافادة منها لاغراض الاستهلاك والاستثمار من قبل القطاع الخاص، كما انه يقلل عجز الموازنة وسيقلل الطلب الكلي الذي ينعكس بصورة انخفاض في معدلات التضخم”.

 

تقنية الانفاق

وأوضح ان “تطبيق تقنية الانفاق الحكومي بصورة فاعلة اكثر سيسمح للقطاع الخاص العمل بحرية افضل”، مبيّناً “تشمل تقنية الانفاق العام علاج مشكلات القطاع العام وتحسين الانتاجية في ادائه على نحو يجعل جميع المشروعات الحكومية ذاتية التمويل، وبذلك تقل مساهمة تلك المشروعات في احداث العجز المالي للقطاع العام”.

لفت العاني الى ان “التقنية في الانفاق العام، لاسيما في مجال الانفاق الاستثماري، ستعمل على تحسين واقع البنى التحتية والمشروعات الاخرى التي تسهم في تشجيع النشاط الاقتصادي الخاص، الامر الذي ينجم عنه اثار ايجابية على الانفاق الكلي وذلك يسمى بظاهرة الازاحة نحو الداخل”.

 

اقتصاد السوق

 ورأى ان “الانفاق العام يدعم الانفاق الخاص ويتكامل معه من اجل تعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية ساندا لتوجه الحكومة نحو اقتصاد السوق”، مشددا على “ضرورة ان لايكون الاستثمار في مجال ينافس النشاط الاقتصادي الخاص ويحد من دوره الامر الذي يعمل على ازاحته ويعرقل مسيرته، وذلك ما يسمى بظاهرة الازاحة نحو الخارج، ومن ثم ينعكس اثره السلبي على النشاط الاقتصادي برمته”.