سجلت دائرة التقاعد في كركوك 60 بالمئة من العمال في مشاريع القطاع الخاص ضمن قاعدة بياناتها لشمولهم بقانون الضمان 

الاجتماعي.

وقال مدير دائرة الضمان الاجتماعي في كركوك محمد سمعان لـ”الصباح”: ان لجان التفتيش على مشاريع القطاع الخاص البالغ عددها ثلاثة، تقوم بتسجيل العمال لشمولهم بالضمان الاجتماعي من خلال زياراتها اليومية الى المعامل والمشاريع والمحال التجارية.

واشار الى تسجيل اكثر من 60 بالمئة من الايدي العاملة في المحافظة وبما يصل الى 11 الفا و994 عاملا ضمن 6 الاف مشروع، منوها بان جميع التسجيلات والإضافات يتم إدخالها الى قاعدة البيانات التي يديرها مبرمجون مختصون وهي مرتبطة عبر شركة اتصالات معينة مع الدائرة العامة والمحافظات الاخرى. 

وبين سمعان ان المعلومات ضمن قاعدة البيانات تشمل اسم العامل وموقع عمله ونوعه والمبالغ الشهرية المستقطعة منه لضمان حقوقه عند صرفها في مكافأة نهاية الخدمة او الحقوق التقاعدية مع حصر سنوات الخدمة عبر التواريخ المؤشرة.

ولفت الى ان الدائرة بحاجة الى اجراءات عمل للتنسيق مع اتحاد نقابة العمال واتحاد الصناعات من اجل احياء دورات توعية للطبقة العاملة والاستطلاع عن خلفيات الممارسات الجارية اثناء العمل، اضافة الى التنسيق مع ارباب المشاريع الذين يمتلكون شركات امنية وعادة ما يتهربون من تسجيل الايدي العاملة لديهم ويقومون بتهديد لجان التفتيش ومنعها من مزاولة عملها.

واشار الى انه من المؤمل تقديم اقتراحات للعمل بها بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة عند منح الاجازات لافتتاح المشاريع، حيث ترسل الى الضمان لتسجيل العمال اثناء مدة إدخالهم للعمل في المشروع لشمولهم بقانون الضمان،موضحا ان الدوائر العاملة في القطاع الخاص المشمولة بالضمان هي المدارس الأهلية ورياض الاطفال والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة وشركات التنظيف.