نهضة علي

تصب الجهات الحكومية المتمثلة بالمؤسسات والاقسام التابعة للدوائر المعنية بالامر جهودها، من أجل الحد من ظواهر تزايدت مؤخرا مع الحداثة، من خلال جهودها بالتعاون مع جميع الجهات في المجتمع للحد منها، من أجل الحفاظ على السلامة المجتمعية وتحقيق الاستقرار للأسرة العراقية.

قوانين منصفة للمرأة
مديرة وحدة شؤون النساء الشرطة المجتمعية في كركوك، المقدم حلى محمود اكدت: "يتطلب بناء المجتمع المساواة بين المرأة والرجل من حيث الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعند تسليط الضوء على الدستور العراقي نلاحظ أن العديد من الامتيازات اعطاها للمرأة من خلال فقراته القانونية، وأهمها الحقوق السياسية والحقوق المدنية والحقوق، التي تنصفها ضد العنف الأسري". مبينة، أن "الشرطة المجتمعية وضمن وحدة شؤون النساء يتركز عملها على مواجهة ظواهر دخيلة على المجتمع العراقي والقضاء عليها، مثل العنف والتحرش والابتزاز وزواج القاصرات وغيرها".
وتابعت "أنهم وخلال المدة القصيرة منذ تأسيس القسم حققوا نتائج ايجابية، ويعملون على انهاء بعض الظواهر ومنها حرمان المرأة من التعليم، وإنهاء ورفض التمييز بين المرأة والرجل، والتوسع من اجل مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، والذي اصبح ضرورة لابد منها بعد ان عملت في كافة المجالات، وتركت بصمة مع الرجل في صنع الحاضر والمستقبل، وهناك قرارات أممية ساندت المرأة خاصة وان البلد خاض العديد من الحروب، ومن أجل مواجهة ما تركته الحروب في المجتمع، وتاثيرها السلبي على المرأة، نفذ القرار 1325، حيث ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن، ووضعت خطة وطنية تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين والحقوق الانسانية العالمية للمرأة، وما تنص عليه البنود الدولية لحقوق المرأة بما ينسجم والستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق المرأة، ومناهضة العنف الموجه ضدها في الحرب والسلم، واشراكها في صنع القرار من أجل الحفاظ على السلام في المجتمع، واستطاعت المرأة العراقية من إثبات دورها في القضاء وفي البرلمان والمناصب واللجان المهمة، وهو مؤشر ايجابي والعمل بمبدأ العدالة".

نساء الشرطة المجتمعيَّة
وأضافت محمود، أن "الشرطة المجتمعية حلقة وصل بين المواطن والمؤسسات، وليس بسلطة قضائية، اذ انهن يوجهن دائما أصحاب المشكلات أو المشتكي للذهاب نحو مراكز الشرطة، لأخذ حقه ومعالجة أي إشكال بالطرق القانونية".
وبينت، أن وحدة شؤون النساء في الشرطة المجتمعية تعمل لمساعدة ضحايا الابتزاز الالكتروني والعنف الاسري، حيث ترد الكثير من الشكاوى، أو يتم ضبط حالات، وتأخذ الوحدة المذكورة، والتي تضم عددا من المفوضات والقانونيات دورها بعد استلام المعلومات الكاملة عن المبتز، ويكون العمل بسرية تامة، ونجح القسم في انقاذ فتاة تعرضت لابتزاز الالكتروني، بعد أن سرقت مبلغًا من اهلها بعد أن تمَّ تهديدها  من قبل شخص، واعطته المبلغ ومبالغ اخرى وفرتها، وتمت إعادة مبلغ كبير من المال اليها، فالمجرم قام بابتزاز الفتاة مستغلا براءتها، ثم حولها إلى صديقه، الذي بدوره هو الاخر قام بابتزازها، وبعد تلقي الشكوى تم التحقيق بالأمر، والقي القبض عليه وأعاد  المبلغ إلى الفتاة، وطالبة أخرى في احدى الجامعات الاهلية، فقد تم سحب منها مبلغ 21 مليون دينار على مدى خمس سنوات، دون دراية اهل الطالبة، ومع وجود مشكلات شخصية اشتكت، وتمت اعادة حقها له وتخليصها من سطوته، كونه متنفذا وله علاقات خارج الجامعة استفاد منها".
وأضافت، يجب أن تتصل أي فتاة أو شخص يتعرض للابتزاز على رقم 147". مبينة، ان "توعيتهم مستمرة حول الموضوع، وأن عملهم لا يتوقف عند الابتزاز وانما كافة المشاكل الاجتماعية والاسرية بضمنها العنف".

انتشار الظاهرة
المحقق في المجتمعي عيسى علي فؤاد، أكد لـ(الصباح)، أن "الخط 497 مفتوح لاستقبال الشكاوى حول حالات الابتزاز، وآلية عملهم التواصل مع المشتكي بسرية، وأخذ المعلومات الكاملة عن المبتز المعلوم، وصور لحالة الابتزاز، وملاحقته حتى يتم ضبطه واستدعاؤه مع ذويه، اذا كان عمره اقل من السن القانونية، فلا بد ان يكون مع ولي امره، اما البالغ فيستدعى هو ومن ثم أخذ تعهد خطي منه ومسح المحتوى، وبعض المرات تتضمن إعادة الحقوق مثلا مبالغ إلى المشتكي واتخاذ الإجراء القانوني بحق القائم بالابتزاز وفق المواد المعمول بها".
وأكد، "انهم يستقبلون عشرات الحالات خلال الشهر من الشكاوى حول المشكلات في موضوعات العنف والابتزاز، وهناك خمس مفارز عمل مشتركة ذكورا وإناثا تقوم بالتوعية في المدارس والجامعات، ويعملون على حل جميع المشكلات". مبينا، ان "الحالات في تزايد وهو ما يتطلب الاهتمام من المختصين والعمل المتواصل لمواجهة الابتزاز والتعاون مع الأسر لاحتواء المشكلات".