تسعى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي من خلال اضافة فقرات تتضمن شمول العاملين في القطاع الخاص بالتقاعد اسوة بموظفي الدولة.
وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي، في تصريح لـ"الصباح": ان "اللجنة تعمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تعديل قانون الضمان الاجتماعي واضافة فقرات تشمل العاملين في الشركات الخاصة والقطاع الخاص بالتقاعد يكون مكفولا من الدولة"، موضحا ان "الغرض من التعديل هو ضمان حقوق العاملين بالمؤسسات الأهلية اسوة بالعاملين في دوائر الدولة والحد من ظاهرة الاعتماد على الوظيفة الحكومية".
واضاف ان "التعديلات على القانون ارسلت من الوزارة الى مجلس الدولة وننتظر وصولها الى البرلمان، لوضع اللمسات الاخيرة"، لافتا في الوقت نفسه، الى ان "اللجنة تعمل ايضا مع وزارة العمل على وضع دراسة مؤشرات الفقر في العراق والتوصل الى الطبقات الفقيرة والعمل على رفع المستوى المعيشي لها من خلال مشاريع خاصة تعود عليها بالمردود المالي المستمر".
