جراء سياسات واشنطن الاقتصادية ضد بكين 

 

 

 افاد عدد من المؤسسات الاقتصادية الصينية، ان فرض تعريفة بنسبة 25 % على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 250 مليار دولار أمريكي، ستنتج عنها خسارة 934 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في عام واحد وزيادة إنفاق أسرة أمريكية مكونة من أربعة أفراد قدرها 767 دولارا على أساس سنوي. 

ولفتت تلك المؤسسات، انه “في حال فرض الرسوم بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الصينية المتبقية البالغة 325 مليار دولار، فسيؤدي إلى خسارة 2.1 مليون وظيفة في الولايات المتحدة في عام واحد، وزيادة الإنفاق للأسرة الأميركية المكونة من أربعة أفراد قدرها 2000 دولار على أساس سنوي.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 11.2  %، فقد انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.8 %، والواردات من الولايات المتحدة بنسبة 26.8  %، الأمر الذي يدل على أنه من السهل أن يتم استبدال الصادرات الأمريكية إلى الصين. في نفس الوقت، كما زاد الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 10.5 %، مما يدل على أن إضافة التعريفات لا تحل بشكل أساسي الخلل في التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وتسمح فقط للمستهلكين الأمريكيين بتحمل تكاليف أعلى.بدورها قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون عامل خطر في أفق الاقتصاد العالمي إذا لم تتم تسويتها.

وتمتلك الصين أكبر احتياطى من النقد الأجنبى فى العالم، بأكثر من 3 تريليونات دولار، وقيمة احتياطيات “بكين” من الذهب تسجل 78.525 مليار دولار، مما يجعلها أبرز الدول المؤثرة فى القرار الاقتصادى العالمى.وتصاعد نفوذ الصين فى الاقتصاد العالمى مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق وتنامى حجم وتأثير شركات صينية كبرى يمثل مصدر قلق للولايات المتحدة الأمريكية.ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 2.9 % عام 2019 من نسبة 3 %، بسبب ارتفاع مخاطر التوترات التجارية وتراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمى.

ورأت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن سياسات الولايات المتحدة التجارية الحمائية بلغت نقطة باتت فيها تؤثر فعليا في آفاق نمو عالمي لا تزال قوية”.

وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو في الصين إلى 6.1  % هذه السنة، بتراجع 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يونيو/ حزيران، كما توقعت تراجع النمو العالمي إلى 3.1 % عام 2019.

وتحذر أوساط اقتصادية من أن أي نزاع مطول سيعطل في نهاية الأمر النمو، ليس فقط في الولايات المتحدة والصين، بل عبر الاقتصاد العالمي الأوسع أيضا

وعزز إعلان ترامب للرسوم الجمركية المخاوف بشأن زيادة الحماية التجارية الأمريكية، وهي المخاوف التي كانت سببا في اضطراب أسواق المال العالمية خلال العام السابق في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون من أن خلافا تجاريا مدمرا سيقوض التحسن المتزامن للنمو العالمي.الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية تسببت في حدوث أضرار للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة والعلاقات التجارية حول العالم، كما عطّلت سلسلة القيمة العالمية والتقسيم الدولي للعمل، وأربكت توقعات السوق، كما أدت إلى تقلبات عنيفة في الأسواق المالية وأسواق السلع على المستوى الدولي. وقد باتت هذه الإجراءات المصدر الأكبر لعدم اليقين والخطر الذي يواجه تعافي الاقتصاد العالمي.من ناحيته، انتقد ستيوارت بيكر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة آسيا والمحيط الهادئ الكندية، تصرفات الولايات المتحدة القاضية بفرض رسوم جمركية على الصين وتصعيد الخلافات التجارية، قائلا إن ذلك قد تسبب في حالة من عدم اليقين بالاقتصاد العالمي، في حين أشار خبراء دوليون إلى أن الإجراءات الأمريكية ضد الصين بتصعيد الرسوم الجمركية لن تساعد على حل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فقط، بل ستضر بمصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين كما ستلحق الضرر بالعمالة والاقتصاد الأمريكي مما يزيد من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي.