تتهيأ لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال الفترة القليلة المقبلة، لتسلم مقترح تعديل قانون الاستثمار، والمتضمن دمج هيئة الاستثمار مع المجلس الاعلى لاعمار العراق، والهادف للنهوض بالواقع الاستثماري وتوفير البيئة الملائمة لدخول المستثمرين والحد من الفساد.
وأوضح عضو اللجنة حامد الموسوي، لـ»الصباح»، ان الحكومة تبنت مجموعة من الافكار للنهوض بالواقع الاستثماري، ومع اقبال الكثير من دول العالم على الاستثمار في العراق يجب على السلطة التنفيذية تهيئة المناخ المناسب للاستثمار من تشريعات وقوانين تسهم في تأسيس ارضية جاذبة للاستثمار الخارجي لذلك نحتاج الى تعديل قانون الاستثمار.
وأكد الموسوي ان هيئة الاستثمار الوطنية بحاجة الى دعم من الحكومة والى تطوير نفسها مما ولد فكرة تشريع قانون المجلس الاعلى للاعمار ودمج هيئة الاستثمار ضمن القانون، مشيرا الى ان مشروع القانون مطروح على اللجنة الاقتصادية النيابية لدراسته.
واضاف ان القانون بهيئته الجديدة سيحد من الفساد في القطاعات الاستثمارية وفي الوقت نفسه سيكون خارطة طريق للمستثمرين في الداخل والخارج، مبيناً أن اهم مميزات تعديل قانون الاستثمار ان الفرصة الاستثمارية ستمنح خلال فترة 15 يوما من تقديم طلب الاستثمار.
ولفت الموسوي إلى ان مقترح القانون موجود لدى الحكومة ومحدد وفق رؤية رئيس الوزراء ونحن نتفق معها لحل قضية الاستثمار.
