عمالقة التكنولوجيا يتعهدون بـ {ذكاء اصطناعي أخلاقي}

علوم وتكنلوجيا 2024/02/11
...

  ليوبليانا: أ ف ب

وقعت ثماني شركات معنية بقطاع التكنولوجيا من بينها شركة المعلوماتية الأميركية العملاقة "مايكروسوفت" ميثاقاً لـ"بناء ذكاء اصطناعي أكثر أخلاقية" خلال منتدى عالمي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في سلوفينيا. ونقل بيان للمنظمة عن مديرتها العامة أودري أزولاي قولها إنها "خطوة كبيرة جديدة" بعد اعتماد أكثر من 50 دولة في تشرين الثاني 2021 القواعد العالمية الأولى بشأن الذكاء الاصطناعي، تتمثل في "الحصول على الالتزام الملموس نفسه من الشركات الكبرى"، وشددت على أنَّ هذا التحالف "ضروري لتطوير ذكاء اصطناعي يخدم الصالح العام".

حماية حقوق الإنسان
ووقّع الميثاق بالإضافة إلى "مايكروسوفت"، مركز "إل جي إيه آي ريسيرتش" التابع لمجموعة "إل جي" الكورية الجنوبية العملاقة، ومجموعة "لينوفو" الصينية، وشركة البطاقات المصرفية "ماستركارد"، ومجموعة البرمجيات الأميركية "سيلز فورس"، وشركة الاتصالات الإسبانية "تلفونيكا". وتعهد الموقعون من خلال هذه الوثيقة "الاضطلاع التام بدورهم في حماية حقوق الإنسان في تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره وشرائه وبيعه واستخدامه".
ويُلزم الميثاق الشركات عملياً وضع "إجراءات تحقق" لتقويم المخاطر وتصحيح "الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في غضون فترة زمنية معقولة". ووُقِّع الاتفاق في مركز كران للمؤتمرات بالقرب من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حيث يعقد المنتدى العالمي الثاني لليونسكو عن هذا الموضوع. ويأتي ذلك بعد أيامٍ قليلة من موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات مكثفة حول التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.

تشريع {غير مسبوق}
من جانبها وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات مكثفة حول التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.
فقد أعلن سفراء الدول السبع والعشرين "بالإجماع" عن الاتفاق السياسي الذي تمَّ التوصل إليه في كانون الأول بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، على ما أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت مشروعها الذي يحمل عنوان "قانون الذكاء الاصطناعي" في نيسان 2021. وقد أعطاها ظهور برنامج "تشات جي بي تي" المطور من شركة "أوبن إيه آي" الناشئة في كاليفورنيا، في نهاية عام 2022، والقادر على كتابة أطروحات أو قصائد أو ترجمات في بضع ثوانٍ، بُعداً جديداً، ما أسهم في تسريع المناقشات.
وكشف هذا النظام، على غرار أنظمة أخرى قادرة على إنشاء الأصوات أو الصور، أمام عموم المستخدمين عن الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي. لكن هذه التكنولوجيا تترافق أيضاً مع مخاطر مختلفة، تشمل نشر صور زائفة تبدو واقعية للغاية، ما يثير مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام. ورحب المفوض الأوروبي المسؤول عن هذا الملف تييري بريتون بالتشريع "التاريخي وغير المسبوق على مستوى العالم". وقال "لقد أثار قانون الذكاء الاصطناعي اهتماماً كبيراً، لأسباب محقة! اليوم، وافقت الدول على الاتفاق السياسي الصادر في كانون الأول، معترفة بالتوازن المثالي الذي وجده المفاوضون بين الابتكار والأمن".

الحفاظ على القدرة التنافسية
وقد أبدت باريس وبرلين حرصاً حتى النهاية على أن يحمي التشريع الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حتى لا يمنع ظهور "أبطال أوروبيين" في هذا المجال في المستقبل. وقال دبلوماسيون إن المخاوف تم أخذها في الاعتبار قبل وضع اللمسات النهائية على النص. وبذلك حصل البَلدان على توضيحات بشأن تطبيقه.
وأعرب وزير التكنولوجيا الرقمية الألماني فولكر فيسينغ عن سروره "لأننا حققنا تحسينات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتجنبنا المتطلبات غير المتناسبة، وتمكنّا من أن نضمن الحفاظ على القدرة التنافسية على المستوى الدولي".
واعتبر من جانبه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الجمعة أن "هذا التشريع يتيح إمكان استغلال الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، مع أخذ المخاطر في الاعتبار. وفي تطبيقه، سنؤكد على سهولة الابتكار والوضوح القانوني للشركات والحاجة إلى هياكل غير
بيروقراطية".