صوّت مجلس النواب في جلسته الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس أمس الأول الخميس وبحضور194 نائباً، على قانون الادارة المالية، وأنهى القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

والاقضية.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للمجلس تلقته “الصباح”، بأنه في مستهل الجلسة، وافق المجلس على السماح بتمثيل مكونات المسيحيين والأيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اضافة الى عملهم في لجانهم الرئيسة.

وصوت المجلس، ‏خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، على مشروع قانون الادارة المالية المقدم من اللجنة المالية من أجل تنظيم ‏القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والاعداد ‏والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الايرادات الاتحادية الى ‏الخزينة العامة لتغطية الانفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين ‏الادارية والفنية ووضع الآليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد ‏مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ، اضافة الى تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين ‏المراجعة والحسابات الختامية والالتزام بمبادئ الموازنة (شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ‏ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة ‏الاتحادية والامور المتصلة بها، وبما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار ‏المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان ادارة النقد ‏على النحو الامثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى ‏الجمهور.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس النواب على رئيس وأعضاء اللجنة المالية لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب لفترات طويلة من أجل انجاز القانون المهم الذي لم يتم تشريعه خلال الدورات السابقة.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بغية تخفيض شرط العمر في المرشح للانتخابات ولضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم ولتحقيق التوازن بين حق عضو القائمة الفائز بالانسحاب من القائمة وبين حق القائمة التي ينتمي لها في استقرارها بوصفها قائمة واحدة ولضمان أن لا يؤثر ذلك في تشكيل الحكومة المحلية.

كما أدى ستار جبار عباس اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب بدلاً من النائبة اجيال كريم بعد نقض المحكمة الاتحادية لقرار مجلس النواب بناء على الاعتراض المقدم من ستار جبار وحلوله محل أجيال كريم لعضوية المجلس عن محافظة ذي قار.

وفي شأن آخر، وجه الحلبوسي، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان تلقته “الصباح”، اللجان المعنية بتقديم قانون الخدمة المدنية وقانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة.

وأفاد البيان، بأنه “بناءً على طلب المحكمة الاتحادية العليا من مجلس النواب تشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة المعروض أمام المجلس؛ نظرا لحدوث فراغ قانوني وتشريعي، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية المادة (3) من القانون الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) سنة 2005 ونصها: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيحٍ من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية في الإقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية”.

وأضاف البيان، ان “رئيس مجلس النواب يوجّه بالمضي والاسراع بالإجراءات التشريعية؛ لإقرار قانون المحكمة الذي طال انتظاره، ومعالجة الفراغ الدستوري؛ إعمالًا لأحكام المادة (92/ ثانيا) من الدستور، وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة المقبلة”.