بغداد/ الصباح
عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد أمس الأول الخميس جلسته الثانية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور أعضاء المجلس، وثمن المجلس إصدار مجلس الوزراء قرار سحب يد كل موظف محال على القضاء بقضية أو أكثر بناء على توصية المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي يأتي تعزيزا للدولة وهيبتها واحتراماً لإجراءاتها في مكافحة الفساد.
واطلع المجلس، بحسب بيان تلقته “الصباح”، على طلب المجلس الوزاري للأمن الوطني المتضمن تعزيز المحاكم العراقية بالقضاة المختصين للإسراع بإنجاز القضايا المحالة على القضاء خصوصا في محافظة نينوى ومحاكمها، واستمع الى تقرير مجلس القضاء الاعلى المتعلق بها.
وشدد مجلس مكافحة الفساد على ضرورة انجاز القضايا المعروضة أمام القضاء في محافظة نينوى والحزم في اصدار القرارات التي تستوجب ذلك وهذا ما أيده جهاز الادعاء العام ويعمل على تحقيقه من خلال متابعته اليومية، واطلع المجلس على تقرير المختصين في ملف النفط والوقوف عند ملاحظاتهم، خصوصا في ما يتعلق بتسويقه وموضوع النفط الاسود وتوزيع المنتجات النفطية .
وتم إقرار توصيات هيئة الرأي في وزارة الداخلية بخصوص مكافحة المخدرات والاجراءات الواجب اتخاذها بهذا الصدد مع التشديد على ضرورة وضع جدول تدريبي بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى للضباط والمحققين العاملين في هذا المجال، ووجه المجلس بإحالة ملف تهريب سعات الانترنت على مستشارية الأمن الوطني بحسب الاختصاص وإعداد ايجاز بذلك.
كما ناقش المجلس ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع مستوى العراق في الشفافية والنزاهة وبما يتلاءم مع المعايير الدولية ومتطلباتها، وأكد المجلس على ما ورد في بيانه السابق الذي يشدد على مراعاة الدقة عند توجيه الاتهامات وأن تكون مستندة الى دليل، والطلب ممن يملكون أدلة إزاء المسؤولين الحكوميين وقضايا الفساد المالي أو الاداري تقديمها الى المجلس.
