بغداد: هدى العزاوي

انتقد أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن الاقتصادي تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثيَّة" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص "الموازنة" بل وفي غيرها بات "عُرفاً" في البلد.
وتنص المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدّثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت.
ويرى مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "عدم التزام السلطة المالية في العراق بالتوقيتات القانونية الواردة في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 أصبح عرفاً".ولفت إلى أنه "بالرغم من وجود موازنة ثلاثية وجميع المواد جاهزة، وتم التصويت على إقرار قانون الموازنة العامة على مدار ثلاث سنوات فلا تحتاج هذه الموازنات المقرّة إلا لبعض التعديلات الطفيفة سنوياً بسبب تغيير بعض المؤشرات والأرقام التي تعتمد عليها الموازنة العامة، ومع ذلك يلاحظ أنَّ هناك تلكؤاً لربما لعدم التزام المؤسسات المالية في العراق بتقديم أو تحضير هذه التعديلات التي كان من المفترض أن تقدم وتقر قبل 2024/1/1، ويبدو أنه- كما ذكرت آنفاً- أصبح عرفاً لدى الرقابة المالية بأنواعها سواء البرلمانية أو المستقلة أو حتى الرقابة الإدارية، فضلاً عن عدم وجود مبدأ المساءلة والمحاسبة".
وأضاف أنَّ "السلطة التنفيذية تتأخر سنوياً بتقديم الموازنة لأسباب سياسية، ولربما إجرائية تتعلق بالانتخابات والوضع النيابي وتشكيل الحكومة"، مبيناً أنَّ "عدم إرسال الموازنة وتعديلاتها قبل 2024/1/1 يعود لعدم وجود شفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية وعدم وجود تقارير دورية تصدر عن وزارة المالية عن كيفية استخدام المال العام".
ونوّه الصفّار بأنَّ "الإصلاح المالي والاقتصادي يجب أن يُعطى أهمية قصوى، وأن يبدأ الإصلاح من مؤسسات الدولة، والعمل بشفافية بكيفية استخدام المال العام وتحقيق الأمن القانوني للمواطن في إطار الموازنة العامة الاتحادية".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أوضح، في حديث صحفي، أنه "حتى الآن لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024؟، وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات؟، ولا نعلم ما العجز ضمن هذه الموازنة؟"، مبيناً أنَّ "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما أنَّ هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له".
من جهته، توقع النائب مثنى أمين أن تُقرّ الموازنة الاتحادية "المُعدلة" مطلع شهر آذار المقبل. وبيّن أنَّ "اللجان المختصة في مجلس النواب باشرت منذ العاشر من شهر كانون الثاني مراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر آذار المقبل"، لافتاً إلى أنها "تأخرت كثيراً".

 تحرير: محمد الأنصاري