بغداد: عمر عبد اللطيف وشيماء رشيد

كشف رئيس اللجنة الماليَّة في مجلس النواب عطوان العطواني عن أنَّ سلّم رواتب الموظفين ما زال لدى الحكومة، مبيناً أنَّ إقليم كردستان سيكون ملزماً بتوطين سلم رواتب موظفيه ومتقاعديه لشهر آذار الحالي.

وقال العطواني لـ"الصباح": إنَّ "سلّم الرواتب ما زال لدى الحكومة، على اعتبار أنَّ هذه المهمة من اختصاص السلطة التنفيذية"، مشيراً إلى أنَّ "مهمة اللجنة معرفة مسار الزيادة المترتبة على هذا السلّم، ومتابعة تنفيذه."

وأضاف أنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية فإنَّ رواتب شهر شباط تمنح وفق الكشوفات التي تقدمها حكومة الإقليم بما يتعلق بالقوى العاملة"، موضحاً أنَّ "الإقليم سيكون ملزماً بتوطين رواتب موظفيه ومتقاعديه لرواتب شهر آذار الحالي، والتعامل وفق هذا المبدأ."

وبشأن تأخر جداول موازنة 2023، أوضح العطواني أنَّ الجداول "كان يجب أن ترسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي"، منوهاً بأنَّ "الجداول ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات العام الحالي، على اعتبار أنه كان هناك إنفاق معين وتخصيصات يجب أن تعالج وتتكيف وفق البنود التي وردت في موازنة 2023".

وتوقع العطواني وصول الجداول إلى مجلس النواب الشهر المقبل، "مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي من بنود في ما يتعلق بالتعيينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية". إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر لـ"الصباح": إنَّ "كل شيء يصرف في الدولة العراقية؛ يجب أن يكون له غطاء قانوني، ورواتب الإقليم مذكورة في جدول (ج) من الموازنة ومخصص لها مبلغ معلوم، ولكن يعيقها التزام وعدم التزام حكومة الإقليم، والآن المحكمة الاتحادية قالت: لا يجوز تأخير الرواتب ويجب توطينها ودفعها إلكترونياً".

وأضاف أنَّ "الحكومة ملزمة الآن بصرفها- بغض النظر عن التزام الإقليم أو عدم التزامه- وأيضاً الدفع سيكون عن طريق (الكي كارد) وعن طريق المصارف الحكومية، لذلك فإنَّ موضوع الرواتب قد جرى حله"، منوهاً بأنَّ "المحكمة الاتحادية تكلمت على ثلاثة أصناف هم (الموظفون والمتقاعدون والرعاية الاجتماعية)، لذلك على الحكومة الإسراع في إرسال موازنة 2024 وجداولها ليتم حل المشكلة".

وتابع أنَّ "ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية مستمر في زيارته للإقليم والعمل مكثف بشأن موضوع أسماء الموظفين وغيره"، مشيراً إلى أنَّ "هناك كتاباً رسمياً قدم لرئيس الوزراء من أجل صرف 3 رواتب، وهذا قبل قرار المحكمة، والآن جاء قرار المحكمة ولا نعلم كيف سيكون التنسيق، كما أنَّ مبلغ 3 رواتب ليس بالكبير".

وبيّن كوجر أنَّ "رواتب موظفي الإقليم كانت ضمن حصة الإقليم وأي خلل في الاتفاقية أو الحصة يذهب الموظف ضحيتها، وهذا ما تم تجاوزه من خلال قرار المحكمة، وحصة الإقليم سوف تقسم على قسمين؛ قسم يتم دفعه مباشرةً من بغداد ويُسمى تعويضات الموظفين، والقسم الآخر يكون مرهوناً بالتزام الإقليم وتسليمه الموارد."