انتهت امس الاحد مهلة تقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في تموز المقبل، ملفاتهم للمجلس الدستوري، دون أن يتقدم أي مرشح بأوراق ترشيحه، مما يثير التساؤلات بشأن مصير الاستحقاق المنتظر.

ومن شأن عدم تقدم أحد للانتخابات، أن يعزز احتمالات تأجيلها بقوة، وهو ما سيعد انتصارا جديدا للحراك الشعبي.

 وبين مطالب التأجيل من قبل الشارع والإصرار على إجرائها في موعدها من قبل السلطات، لا يزال مستقبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في الرابع من تموز القادم غامضا.

ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح في وقت سابق، وتضم أكثر من 70 شخصا ليس بينهم شخصيات سياسية بارزة. 

 ولا تزال الانتخابات تشكل نقطة خلاف حاد بين مؤيدين لإجرائها في موعدها ومعارضين لها، حيث تصر المؤسسة العسكرية على ضرورة عقدها “في أقرب وقت ممكن”، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من تموز المقبل. 

وحتى الآن، يبدو أن إجراء الانتخابات أمر غير ممكن من الناحيتين السياسية والتقنية، فأغلب الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة باتت تطالب بتأجيلها على غرار الحراك الاحتجاجي، ومن جهة أخرى فإن مئات البلديات والمنظمات القضائية أعلنت أنها لن تشارك في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها.

ويبدو تأجيل الانتخابات هو السيناريو الأقرب الذي سيلجأ إليه النظام الجزائري الحالي تحت ضغط الشارع ومعطيات الأمر الواقع.

ولتجاوز تلك المرحلة، يطرح البعض فكرة المزاوجة بين الحلين السياسي والدستورين، من خلال إجراء إعلان دستوري يتم بموجبه التوافق على شخصيات تحظى بمصداقية لدى الشارع، تشرف على مرحلة انتقالية قصيرة بما فيها التحضير لانتخابات رئاسية، وهو حل يراه البعض وسطا بين المتخوفين من الفراغ الدستوري وبين المطالبين بفترة انتقالية وتأجيل الانتخابات.  

 

تحقيق مع بوتفليقة

في الوقت نفسه طالب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”،   القضاء الجزائري باستدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للاستماع لأقواله عن أعماله ونشاط مساعديه، وذلك “تأكيدا على تطبيق العدالة” في البلاد.

وقال “الأرسيدي” في بيان: “إذا كنا نريد أن تطبق العدالة، إضافة إلى الاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها حتى الرأي العام، فعليها أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي لهذه الاعتقالات، يجب أن يُسمع لأقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة السابق، عن أعماله وعن نشاط مساعديه”.

واعتبر الحزب أن هذا الإجراء في المرحلة الحالية هو “الضمان الوحيد لنيل المصداقية”، وأضاف متسائلا: “هل يوجد ما يمنع استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر منها جواب عليه”. 

 وعن المحاكمات الأخيرة، قال “الأرسيدي” إنه “تم تسخير المحاكم لاستعراض وجوه مختارة من النظام القديم أمام القضاة”، مشيرا إلى أنه “في دولة القانون، لن يفاجأ أحد من ظهور أويحيى وسلال”، وغيرهم من رجال الأعمال والمسؤولين الذين كانوا في عهد بوتفليقة، للمثول أمام 

القضاء.