علي حسن الفواز

يفضح تواصل العدوان الصهيوني على غزة عجز «المجتمع الدولي» عن مواجهة السياسات العنصرية والاجرامية للكيان، وعن القيام بمسؤولياته الإنسانية كما اقرّت بذلك لوائح العمل في الأمم المتحدة، حتى بدا الأمرُ وكأن هناك تواطؤاً يجري في الخفاء، لفرض التجهيل على ما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة، والمجاهرة بدعم هذه السياسات، وفرض حلول
«القتل العمد» على المدنيين..
أولى هذه الفضائح هو تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بصعوبة “الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان” والذي كشف عن ازدواجية المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة في تعاطيها مع القضايا الدولية، وعزل هذه القضية عن تطبيق مواد “الفصل السابع” كإجراء رادع لإيقاف هذا العدوان، إذ تغيب الجهود الأميركية عن ممارسة أيّ ضغط على الكيان الصهيوني لانتزاع الاتفاق على هدنة، أو حتى التنديد بالجرائم التي تحدث في غزة..
ثاني هذه الفضائح هي الطريقة التي تُرسل بها المساعدات الإنسانية عن طريق الانزال الجوي، والذي يعني عجز ذلك “المجتمع الدولي” عن إيجاد ممرات أرضية تسمح بدخولها، بدل هذه الطريقة الغرائبية التي تجعل الكثير من هذه المساعدات خارج الاستعمال، أو ربما تسبب ضرراً للبعض كما تقول
وكالات الأنباء..
ثالث هذه الفضائح هي اللاواقعية التي ستتم فيها إقامة ميناء مؤقت في غزة ستستغرق 60 يوماً حسب ما صرّح به المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية، وتحت حماية “ إسرائيلية” وبوصف هذه الطريقة بأنها “الأكثر فاعلية لنقل المساعدات إلى المنطقة التي تواجه الأزمة” كما قال الرئيس
الأميركي بايدن.
 هذه الإجراءات، وطريقة تنفيذها تعني أنَّ وضع الأمور والتحكّم بها سيكون من قبل الصهاينة، فضلاً عما يرافق ذلك من ضغوط أمنية وسياسية، تجعل من هذه المساعدات خاضعة للتوصيف الأمني، وربما ستكون فخاً للقيام بعمليات أمنية ضد
جماعات المقاومة الفلسطينية.
ضعف الجهود، وإطالة أمد العدوان، واستمرار المواقف الأميركية الرافضة لإيقاف إطلاق النار تضع علامات استفهام حول ما يجري، وحول الأهداف التي ترافق سياسات الإبطاء، والتعمد في البحث عن معالجات غرائبية تُزيد من رقابة جيش الاحتلال على الممرات والمنافذ، والسيطرة على آليات توزيع تلك المساعدات، وبالتالي فرض حلول أمنية على غزة خارجة عن السياقات الدولية التي تقوم على حماية الناس مع مكاره العنف والعدوان وجرائم الإبادة العنصرية كالتي يعاني
منها الفلسطينيون في غزة...