جواد علي كسار

لم تكن الولايات المتحدة الأميركية حزبية بداية تأسيسها مع إعلان الاستقلال في 4 تموز 1776م، بل جنح عدد من الآباء المؤسّسين إلى ذمّ التحزّب السياسي واتهموه بأنه السبب في إيجاد الصراعات وإضعاف الأميركيين. فهذا الرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن (1789 - 1797م) يبدي كراهيته للأحزاب لأنها تؤدّي إلى دمار الأمة، واشتهر عن الرئيس الثالث توماس جيفرسون (1801 - 1809م) مقته للأحزاب، حتى ذكر أنه لو كان دخوله الجنة مرتبطاً بانتمائه لحزبٍ لفضل عدم دخول الجنة. 

لكن ما لبثت الصورة أن تغيّرت وانقلبت بالكامل، على حياة بعض المؤسّسين أنفسهم وبقية القادة السياسيين، عندما أحسّوا بأهمية العمل الحزبي في إرساء قواعد الحكم وتجسير العلاقة مع الناس، خاصةً بعد معاناة كتابة وثيقة الدستور الذي صدر فعلاً بتأريخ 17 أيلول 1787م، لتمرّ أميركا بمجموعة من التحوّلات الحزبية، قبل أن تستقرّ على نظام الحزبية الثنائية، بتبادل المواقع وإدارة البلد، بين حزبين قويين هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.

مكاسب الحزبية الأميركية

لا ريب أن أحد أسباب تعثّر تجارب الحكم القائم على أساس الانتخابات، هو الخريطة الحزبية، من زاوية غياب الأحزاب الوطنية العامة التي تمتلك تمثيلاً عريضاً، يمتدّ على مجمل الجغرافية الوطنية والاجتماعية والسياسية للبلد، كما هو الحال في العراق وإيران مثلاً، إذ بغياب الأحزاب الوطنية الكبرى، تتورّط الساحة السياسية مع كلّ انتخابات بعشرات الأحزاب الهشة، والواجهات والجبهات والائتلافات والمسميات، كلها محلي مناطقي مقسّم الولاء إلى انتماءات فرعية وهويات ثانوية، تنشط في الانتخابات ثمّ تذوي بعد ظهور النتائج، لتعاد الكرّة في الانتخابات اللاحقة معها أو مع أشكالٍ جديدة تلد؛ لتؤدّي دورها الموسمي ثمّ تنطفئ، وهكذا.

لم يسرِ الأمر في أميركا وغيرها من الديمقراطيات التراكمية العريقة، على هذا المنوال حين استطاعت تجارب تلك البلدان أن تقدّم للناس مجموعة قليلة من الأحزاب الوطنية الكبرى العابرة للانتماءات الفرعية والهويات الثانوية، بقالب حزبين رئيسيين أو ثلاثة أو أربعة، تمسك بزمام العمل السياسي وإدارة السلطة، عبر انتخابات وطنية عامة.

فلو بقينا داخل التجربة الأميركية وحدها لرأينا أن البلد لم يشهد أكثر من تصدّر بضعة أحزاب (البضع في لغة العرب: 3 - 9) على مدار مئتي وخمسين سنةٍ منذ الاستقلال عام 1776م حتى الآن، مروراً بمنعطفات بعضها خطير وحادّ، بدءاً بإعلان الاستقلال، إلى كتابة الدستور، إلى الحرب الأهلية وتوحيد الشمال والجنوب، إلى ما عُرف بالمرحلة التقدّمية (1892 -  1929م) التي ارتبطت بسياسات الحزب التقدّمي، الذي سرعان ما تلاشى وترك دوره إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهما يحتكران وحدهما إدارة البلد بالتنافس الانتخابي منذ مئة عام، بالإضافة إلى دورهما السياسي المتجذّر قبل ذلك.

الثنائية الحزبية

بديهي ليس في أميركا قرار يحظر النشاط الحزبي ويمنع تأسيس الأحزاب الأُخر غير الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري، لكنها هيمنة الأمر الواقع إذ يعود تأسيس الديمقراطي إلى عام 1800م، بل إلى ما قبل ذلك إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الحزب الديمقراطي في ديمومته واستمراره، هو تطوّر مرحلي لحزب الجمهوريين الديمقراطيين أو الحزب الجمهوري الديمقراطي، الذي يعيد البعض تأريخ تأسيسه إلى عام 1798م وحتى قبل ذلك، وهو الحزب الذي استطاع أن يتجاوز انشقاقاته المبكرة، ويكتسب صيغة تنظيمية متماسكة على عهد رئيسه اندرو جاكسون (رئيساً لأميركا عن الحزب: 1829 - 1837م) وقد استطاع جاكسون تأسيس المؤتمر القومي للحزب وتنظيم لوائحه، ليكتسب لقب المؤسّس أو الأب الثاني للحزب بعد توماس جيفرسون، ويتوطد “الحمار” شعاراً ورمزاً رسمياً للحزب منذ عام 1880م.

أما الحزب الجمهوري فما هو سوى واحد من الانشقاقات الناجحة في الحزب الجمهوري الديمقراطي تعود نشأته إلى عام 1850م، استند ناشطوه إلى بعض المطالب المحلية من قبيل منح أراضي مجانية للمستوطنين في الولايات الغربية، وعقد الاجتماع الرسمي الأول له في 6 تموز 1854م، بمدينة جاكسون في ولاية ميتشغان.

لقد بدا الحزب أول أوانه حزباً محلياً، اقتصر نشاطه على ولاية ميتشغان قبل أن ينطلق على المستوى القومي، عندما رشح جون فريمونت للانتخابات الرئاسية عام 1856م، وقد حصل على 33 % من أصوات الناخبين مقابل الحزب الديمقراطي والحزب اليميني، المعروف باسم حزب “لويغ” أو “الويجز”؛ وهو الحزب الذي اضمحلّ سريعاً على أثر اختلافاته الداخلية وانتهى أمره نهائياً عام 1849م، بعد أن استطاع أن يدفع إلى الواجهة رئيسين، الأول وليام هاريسون (عام واحد في السلطة، هو: 1841م) والثاني جون تايلر (1841 - 1845م) وقد كان البعض يطلق على هذا الحزب قبل زواله، اسم حزب الجمهوريين الوطنيين.

لكن تبقى العلامة الفارقة في الحياة السياسية للحزب الجمهوري، هي رئيسه الأول إبراهيم لينكولن (1861 - 1865م) ليس فقط بسبب ألقه الشخصي ودوره في تحرير العبيد، بل أيضاً لأن عهده شهد الحرب الأهلية التي دامت أربع سنوات.

الأحزاب الثالثة

الثنائية الحزبية أو الأحزاب الوطنية الكبرى، والمعني بهما دائماً الديمقراطي والجمهوري؛ هما حصيلة الصيرورة والتراكم التأريخي والأمر الواقع في الحياة السياسية الأميركية، وإلا ما ثمة محدّد دستوري أو قانوني يحدّ من تأسيس الأحزاب. وبالفعل فإن الواقع السياسي الأميركي يسجّل قائمة من الأحزاب الصغيرة أو ما يصطلح عليها بـ”الأحزاب الثالثة” يصل عددها إلى نحو (218) حزباً سياسياً، تمثل مختلف الانتماءات والتوجّهات من أقصى الليبرالية إلى الاشتراكية حتى الإباحية الجنسية، كما هو الحال في حزب “السلام عن طريق الجنس”.

يُخطئ من يظنّ أن الأحزاب الثالثة أو الصغيرة، لا شأن لها في الحياة السياسية الأميركية أو لا وزن لها في الانتخابات. فهي من السعة والشمول بحيث تعكس مكوّنات الداخل الأميركي وتعدّديته الثقافية والدينية والاجتماعية الفذّة، وتنوّعه اللغوي والسلالي الكبير، وتجلّي علاقات الاختلاط التنافسي الخلاق الذي تحكم هذا الخليط المركّب.

والأهمّ من ذلك تعدّ هذه الأحزاب بمنزلة “صندوق الأفكار” وغرف “العقل والفكر” التي تزوّد المجتمع بالكثير من الأفكار والرؤى والخطط والبرامج، ويسرق منها الحزبان الكبيران الديمقراطي والجمهوري الكثير من الأفكار والأطروحات الجاهزة، الناضجة والمفكّر بها كثيراً خاصةً في بعض المسائل المحلية، كما حصل تحديداً مع الحزب الدستوري (تأسّس سنة: 1992م) والحزب الليبرالي (تأسّس سنة: 1971م) وحزب الخضر ذات الاهتمامات المتمركزة بشأن البيئة، وقد تأسّس عام 1996م. بل يُلاحظ أن الرئيس السابق ترامب قد سرق في الاتجاه العام لحملته الانتخابية؛ سرق شعار “أميركا أولاً” من حزب أميركي بالعنوان نفسه، تأسّس سنة 2002م.

أما على الصعيد الانتخابي فينبغي التفريق أولاً يبن الانتخابات الرئاسية والتشريعية (النواب والشيوخ) على المستوى الوطني، وبين ألوف المناصب الأُخر المرتبطة بالولايات والحكومات المحلية والمحافظات والمجالس البلدية والقروية والمقاطعات الخاصة، مما يصل بمجموعه إلى (87,000) حكومة؛ ففي تفاصيل هذه الحكومات تحقق الأحزاب الثالثة إنجازات مشهودة، بل وتتخطاها أحياناً إلى تسجيل مغانم على الصعيد الوطني، كما حصل في انتخابات عام 1980م عندما استطاع عضو الكونغرس جون اندرسن الحصول على (7 %) من الأصوات الشعبية، كمرشح لـ”حركة الوحدة الوطنية”، في مواجهة الديمقراطي جيمي كارتر والجمهوري رونالد ريغان.

وفي عام 1992م استطاع مرشح “حزب الإصلاح” روس بيرو أن ينتزع (19 %) من الأصوات، أمام الثنائي جورج بوش الأب وبيل كلينتون. وكذلك استطاع المرشح الثالث رالف نادر، أن ينتزع في الانتخابات الرئاسية عام 2000م (2,8) مليون صوت شعبي، وهكذا.

صراع العجوزين

المرشحان العجوزان الديمقراطي جو بايدن (81 عاماً) والجمهوري دونالد ترامب (77 عاماً) هما مظهر من المظاهر السلبية للثنائية الحزبية، ومعضلة من معضلات الأمر الواقع لنظام الحزبين الوطنيين الكبيرين، ومن ثمّ فهما نتيجة لا مناص عنها لعمل التركيبة الحزبية الأميركية، في نطاق شبكة الحزبين الثنائيين الكبيرين، وواحد من التداعيات السلبية لامتداد تجربة العمل السياسي في إدارة السلطة والبلد لمدّة قرنين، من دون تغيير يُذكر.

بقدر ما تعدّ الحياة في أميركا متعة لمن جرّبها أو زار أميركا وعاش فيها؛ ومع ميل الشخصية الأميركية العادية إلى البساطة وسرعة التصديق وعدم التكلّف والتعقيد، فإن النظام السياسي بما فيه الحزبي يعكس تعقيداً غريباً، مفارقاً تماماً لمواصفات الحياة في أميركا، ومبايناً لتكوين الشخصية الأميركية؛ من شدّة تركيبه وفرط ما فيه من تعدّد في الأبعاد، يعكس في المحصلة الأخيرة تغايراً بين عامة الناس والنخب الحاكمة، والعوامل المحرّكة لهذه النخب، وفي طليعتها التأثير العميق لأصحاب الثروات والصناعات ومراكز الفكر.

على الخطّ الزمني مثلاً يُلحظ أن أي رئيس أميركي، لا يمكث في البيت الأبيض إلا سنتين من دون هواجس انتخابية، لتتحوّل هذه الهواجس إلى شواغل في السنة الثالثة (النصف الثاني من السنة الثالثة على الأرجح) ثمّ وعلى مدار السنة الرابعة إلى برنامج حزبي طويل وشاقّ، يأخذ إلى حلبته الرئيس والمرشح المنافس، كما الكونغرس والحزبين، ثمّ الولايات والمقاطعات، إلى آخر الوحدات السياسية والجغرافية في 

البلد.

ففي مطلع السنة الثالثة يبدي الرئيس نيته لتجديد رئاسته للدورة الثانية، وإذا كان في الدورة الثانية فيبدأ التمهيد لمرشح حزبه. وكذلك يفعل الخصم حين يبادر الحزب المنافس إلى عرض مجموعة من المرشحين، يتبارون في البداية عبر النشاط العام ليسقط منهم من يسقط، ويحسم التنافس الحزبي أمر البقية قبل أن يُصار إلى تتويج المرشح في المؤتمر القومي العام للحزب، وهو يُعقد عادةً في صيف السنة الرابعة، وقبل الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر، ما يجعل الدورة الزمنية للانتخابات بمقدّماتها وملابساتها المتشابكة، تمتدّ إلى نحو سنتين، وهي المدّة الأطول من بين مختلف دول العالم.

الاحتكار الحزبي

بيدَ أن ما يهمّنا في هذه الدورة المديدة هي الاحتكار الذي تمارسه الحزبية الأميركية عبر الحزبين الكبيرين، على خيارات الناخبين، حين لا تسمح عملياً ببروز أي خيار واقعي آخر غير مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كما تفعل الآن والحزبان متجهان لترشيح بايدن وترامب، وحصر خيارات التصويت عملياً بهذين العجوزين، دون سواهما.

فقد كانت أمنية كبيرة ردّدها كثيرون في الحزب الديمقراطي، وهم يتمنون أن يروا في وزير الخارجية الطالع انتوني بلينكن، مرشحاً للحزب. وكذلك تمّ الحديث عن ترشيح السيدة ميتشيل أوباما ونفت ذلك، كما أن فرص نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس تراجعت كثيراً، بعد أن أكّدت استطلاعات الرأي مطلع العام الماضي، أنها اقلّ شعبية من رئيسها بايدن.

على أن الخريطة الحزبية للديمقراطيين شهدت في مقدّماتها خلال عام وأكثر، بورصة واسعة من الأسماء مرّت بالناشطة الاجتماعية ماريان ويليامسون (71 عاماً) والناشط المناهض للقاحات روبرت إف كينيدي جونيور (70 عاماً) بالإضافة إلى مصفوفة كبيرة من الطامحين، منهم غافين نيوسوم (56 عاماً) حاكم كاليفورنيا، والملياردر جي بي بريتزكر (59 عاماً) حاكم إلينوي، والدبلوماسي السابق فيل مورفي (66 عاماً) والسيناتورة إيمي كلوبشار (63 عاماً) والسيناتورة إليزابيث وارين (74 عاماً) والسيناتور الأسود كوري بوكر (54 عاماً) والعمدة المثلي بيت بوتيجيج (42 عاماً) وحاكمة ميتشيغان جريتشن ويتمير (52 عاماً) والشابة عضوة الكونغرس الكسندريا أوكاسيو كورتيز (36 عاماً) وأخيراً السيناتور المعروف بتوجهاته المستقلة واليسارية بيرني ساندرز، الذي يفوق سنّه بايدن ويزيد عليه بسنتين.

لم تكن هذه الأسماء ذات معنى أبداً أمام “الماكينة” الحزبية للحزب الديمقراطي، وبيروقراطيته التاريخية الضخمة، وقد استطاعت أن تزيحها جميعاً، وتُبقي العجوز بايدن في المقدّمة. لكنّ مع ذلك ثمّ ما يهدّد بايدن من خلال أطروحة “المرشح الثالث” الذي لا تزال تتبنّاه مجموعة “نو ليبلز” التي تأسّست عام 2009م من قبل الناشطة نانسي جيكوبسون، وهي الآن رئيسة المنظمة التي تعمل تحت شعار: “لا يسار ولا يمين، إلى الأمام” وهي تصف نفسها بالحركة الوطنية للأميركيين ذوي المنطق السليم، وتهدّد بالإعلان الخميس المقبل عن بطاقتها الترشيحية، بمرشح ثالث غير بايدن وترامب.

ترامب والماكينة الجمهورية

بالمنطق نفسه وبالآلية ذاتها نتابع خطوات المشهد ومساره على جبهة الحزب الجمهوري. فترامب أعلن في أول أوان خسارته في انتخابات 2020م، أنه سينافس للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نهاية هذا العام، وقد فعل.

لكن الطريق لم يكن معبداً أمامه أبداً. باختصار شديد، دخل الحلبة لمنافسته عدد مهمّ من المرشحين صرعهم جميعاً، ولم تكن المرشحة الخاسرة نيكي هيلي التي انسحبت بعد الثلاثاء الكبير (5 آذار الحالي) إلا آخر المنسحبين. فقد سبقها بالهزيمة أو الانسحاب على مدار أكثر من عام، من هو أقوى منها، أقصد به حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، وكذلك الحاكم السابق لنيوجرسي كريس كرسني، والسناتور الأسود تيم سكوت، وحاكمة فرجينيا غلين يونفكين، ورجل الأعمال من أصول هندية (مثل نيكي هيلي ذات الأصول الهندية أيضاً) فيفك راما سوامي، بالإضافة إلى الانسحاب المبكر لمايك بنس نائب ترامب السابق في الرئاسة.

كما فعل الحزب الديمقراطي تماماً؛ استطاعت “الماكينة” الجمهورية أن تزيح جميع هؤلاء المرشحين المنافسين، بقناعة منها أو غير قناعة، تعضدها البيروقراطية الحزبية، والتقاليد والأعراف المتوارثة لعمل الحزبية الأميركية، في نطاق الحزبين الوطنيين الكبيرين. ومع ذلك كما يخشى بايدن من مجموعة “نو ليبلز” يخاف ترامب من مجموعة فئة المصوتين غير الملتزمين، ممن يتغطى بتأييد المرشحة الخاسرة نيكي هيلي، أو يتذرع بغيرها من الأسباب 

والذرائع.

لكنّ ثمّ مؤشرات جادة على تقدّم ترامب ونيله ترشيح الحزب الجمهوري رسمياً في المؤتمر القومي العام تموز المقبل، أولها اقترابه من بلوغ العدد المطلوب للمندوبين (1215 مندوباً) إذ بين يديه الآن (1002) صوت، كما أيضاً قرار الاستخبارات  الأميركية بمشاركته لمطالعات سرية عن الوضع الأميركي، وأخيراً استقباله الجمعة الماضية في بيته، لرئيس الوزراء المجري بطريقة رئاسية، وقد تمخّض اللقاء عن تصريح خطير أدلى به فيكتور أوربان، بأن ترامب أخبره بخطة سرية لغلق ملف أوكرانيا.

هذه هي خلاصة الثنائية الحزبية الأميركية؛ تراكم ونمو واستقرار سياسي، يجاورها تململ شعبي واتساع متزايد للمنطقة الرمادية، وهي تضع الناخب الأميركي بين محنة التصويت لأحد العجوزين!