قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور احمد عمر الراوي ان «العراق بامس الحاجة الى اعتماد سياسات وبرامج تهدف الى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة باستغلال الموارد الطبيعية وتحديث المنظومة الزراعية لتحقيق الامن الغذائي الوطني، والمحافظة على حقوق الاجيال المقبلة من هذه الموارد بالوقت نفسه.

وبيَّن الراوي  لـ «الصباح» ان الزراعة المستدامة اصبحت محل اهتمام دوليا، خاصة في ما يتعلق بامكانية تقليل المخاطر المقترنة بتغير المناخ وزيادة عدد السكان حسب التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الدولية المعنية بالزراعة المستدامة وتغير المناخ.

 

الأمن الغذائي

أفاد الراوي ان «التوصيات التي تقدمت بها اللجنة لواضعي السياسات حول تحقيق الامن الغذائي تضمنت دمج الزراعة المستدامة في السياسة القومية والدولية على حد سواء، كما شددت اللجنة على ان زيادة تقلبات الطقس والصدمات المناخية ستؤثر سلبا في انتاجية المحاصيل الزراعية».

وأكد ان «هذا الوضع يستوجب اتخاذ اجراءات عاجلة لدفع التغير في انظمة الانتاج الزراعي نحو زيادة درجة المرونة ، كما دعت لزيادة الاستثمارات في الزراعة المستدامة بدرجة كبيرة خلال العقد المقبل، بما في ذلك ميزانيات البحث والتطوير القومي واصلاح الاراضي والحوافز الاقتصادية وتحسين البنية التحتية» .

 

التنمية الزراعيّة

وذكر الراوي ان «من اهم توصيات اللجنة الدولية الاهتمام بالاطرالتنظيمية والتخطيطية للقطاع الزراعي، بتحويل المبادرة الزراعية الى هيئة دائمة تتولى مسؤولية وضع الخطط والبرامج لتنمية القطاع الزراعي في مجالات المشروعات الاستصلاحية والاروائية والعمل على زيادة الكفاءة الانتاجية من استثمار الموارد الزراعية لتحقيق اكبر قدر من الامن الغذائي».

 

 

حفظ المياه

أكد الراوي «ضرورة اتخاذ ما يلزم لتطوير انظمة الزراعة المقاومة للجفاف حتى في السنوات الاعتيادية، ويشمل ذلك كلا من السياسات والاجراءات الادارية وتتمثل بتحسين اجراءات حفظ المياه وتخزينها والتشجيع على ادخار انواع المحاصيل التي تتحمل الجفاف مع استخدام انظمة الري الحديثة لتقليل الفاقد من المياه».

ودعا الى «تعزيز البحث العلمي في مجال رفع الكفاءة الانتاجية الزراعية من خلال العمل على تطوير تكنولوجيا المستلزمات الزراعية لاسيما في مجال استنباط البذور ذات الانتاجية العالية واستخدام الاسمدة الكيمياوية والعضوية بما يتناسب مع نوع المحصول والتربة» .

 

المنظومة الزراعيَّة

بدوره أكد المختص بالشأن الزراعي عقيل الهادي ان «تحديث المنظومة الزراعية في بلاد النهرين يمثل توجها مهما نحو تحقيق الامن الغذائي الذي يمثل اهم محاور الاستقرار في البلاد، لاسيما ان اغلب مقومات تحقيق هذا الهدف متوفرة في البلاد من مياه وارض خصبة».

ولفت الى ان انظمة الري الحديث تمثل ضرورة حتمية لرفع انتاج الوحدة الزراعية وجعلها تنافس نظيراتها في دول العالم، إذ بات القطاع الخاص قادرا على تصنيع منظومات متطورة وكفاءة عالمية، وهذا امر مهم يمكن ان يحقق تكاملا يقود الى منفعة كبرى للاقتصاد الوطني، ويوفر مليارات الدولارات تخصص لاستيراد مختلف

 المحاصيل».

واسترسل «من الضروري نشر وتعميم منظومات الري الحديثة للتقليل من الري السيحي حفاظا على المياه من الضياع وتملح التربة وتدني الانتاجية لوحدة المساحة، وتشجيع نشر المنظومات في المناطق القليلة الامطار لاستكمال ري المحاصيل عند انقطاع الامطار».

 

مشاريع الري 

عاد د.احمد عمر الراوي ليؤكد ضرورة «العمل على ادامة مشاريع الري وتاهيلها لرفع كفاءة عملها مع وضع خطط لمعالجة استصلاح الاراضي، التي تعرضت للتصحر بسبب التملح والتعرية، تتضمن مشاريع استصلاحية لعودة نحو 13 مليون دونم الى الاستثمار الزراعي»، موضحا اهمية «وضع خطة لتاهيل مشروعات الري والاستصلاح في المناطق المحررة من الارهاب، مساعدة المزارعين والفلاحين على اعادتهم لحقولهم ومزاولة عملهم الزراعي بمنحهم القروض 

الميسرة».

 

الاسمدة والمبيدات

اكد الراوي «ضرورة قيام وزارة الصناعة بتاهيل وتحديث معامل انتاج الاسمدة والمبيدات والمستلزمات الزراعية واللقاحات والادوية البيطرية، بما يناسب التطور التقني العالمي، وتقديم التسهيلات للشركات الاجنبية والقطاع الخاص المستوردة لها، فضلا عن تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي باقامة صناعات لانتاج المستلزمات الزراعية من مكائن وعدد ومنظومات الري والمبيدات المطابقة لمواصفات الجودة مع تقديم التسهيلات 

اللازمة».