بيروت: جبار عودة الخطاط 

ترتفع حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الصهيوني بوتائر متصاعدة على وقع إعتداءات إسرائيلية غالبًا ما تجاوزت قواعد الاشتباك في عملياتها العسكرية الغاشمة، بينما سلّمت وزارة الخارجية اللبنانية، السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو، الرد اللبناني على الورقة الفرنسية، حيث أكد لبنان استعداده للتطبيق الفوري للقرار 1701، شرط التزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته.

وتعرض جنوب لبنان أمس السبت إلى اعتداء طال، مركزاً تابعاً للجيش اللبناني من خلال قصف بقذيفة إسرائيليّة، جنوب بلدة رميش، من دون وقوع إصابات، فيما أغار الطيران الحربي المعادي قرابة الرابعة فجر، مستهدفاً منزلاً خلا من السكان في بلدة طيرحرفا، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وسبب أضراراً جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل القريبة.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قضاء صور والساحل البحري، وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولاً حتى مشارف بلدات "المنصوري ومجدل زون والشعيتية" كما ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية. في الأثناء، تسلم السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو، الردّ اللبناني على الورقة الفرنسية بشأن مساعي باريس لاحتواء الوضع المتأزم على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. 

وأبدى لبنان في الورقة استعداده لتنفيذ للقرار 1701 بشكل فوري، شريطة التزام إسرائيل بالتنفيذ الحقيقي لمندرجاته، وأكد الجانب اللبناني استعداده معاودة الإنخراط في الاجتماع باللجنة الثلاثية في الناقورة، مرحّباً بالجهد الفرنسي من أجل تجنب توسع المواجهة بين حزب الله والجيش الصهيوني إلى مواجهة مفتوحة، مشدداً على موقف لبنان الداعي الى وقف الحرب بكل أشكالها، وإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وعدوانها المستمر على لبنان. من جانبه، رأى وزير الخارجيّة اللبناني الأسبق فارس بويز، أنّه "حتّى لو وافق لبنان على كامل المبادرة الفرنسيّة، فإنّنا لم نصل بعد إلى مرحلة تنفيذ القرار 1701"، مشيرًا إلى أنّ "حكومة بنيامين نتانياهو تحتفظ بمخطط أكبر بكثير من حرب ذات أهداف عسكريّة، بل غايتها تنفيذ مشروع سياسي يهدف إلى إلغاء القضية الفلسطينية برمّتها، وإلى فرض استسلام على لبنان". وأكّد، في حديث صحفي أمس السبت أنّ "أهداف إسرائيل لا علاقة لها بالقرار 1701، ولا تنتظر تنفيذه، إنّما هدفها شنّ حرب على لبنان، تمكّنها من فرض شروطها التّعجيزيّة"، معتبرًا أنّ المبادرة الفرنسيّة غير قابلة للتّطبيق في وقت قريب، والجانب الإسرائيلي لا يتحيّن تنفيذها".