نهضة علي

وضعت مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والدينية والوجهاء في قضاء الطوز التابع لمحافظة صلاح الدين الحلول بعدة مطالب، تمَّ تلخيصها بهدف بناء السلام، والذي يعتمد بشكل اساسي على التعامل مع الاسباب الكامنة وراء المشكلات والعقبات، ومعالجتها لتحقيق عودة آمنة واندماج مجتمعي للأسر النازحة والعائدة.
برامج المساهمة
مسؤول البرنامج الدكتور صلاح عريبي أكد لـ(الصباح)، أنهم "وضمن برنامج المساهمة في الحلول الدائمة من خلال العودة المستدامة، واعادة الاندماج في العراق نظموا عدة حلقات نقاشية ولقاءات ومؤتمرات ودورات تدريبية، عقدت مع شخصيات ودينية واجتماعية ووجهاء وموظفين في قضاء الطوز والقرى المحيطة به، من أجل الوقوف على جميع الاشكالات والتحديات في واقعهم ما بعد طرد عصابات داعش الإرهابية، والتي تحول دون عودة اهالي المناطق عودة كاملة، فضلا عن معاناتهم من اثار ومخلفات الهجمة الداعشية في تلك المناطق". مشيرا إلى أن "ذلك ضمن عملهم لبناء السلام وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم الإنسانية، وصنع المشاركة المجتمعية الإيجابية/ والقيادة الفعالة ونشر مفهوم الحوار والتفاهم، وتم اعداد مخرجات للمشروع لخصت بعدة مطالب من اهالي الطوز انفسهم، تتضمن طرح الحلول تناولت ثلاثة محاور، وهي التعويضات، وعودة الأسر، وتقوية الواقع الامني والمستمسكات الثبوتية للنساء والاطفال من ضحايا داعش، ليتم رفعها الى الجهات الحكومية ومناقشتها معهم وتطبيقها على ارض الواقع".

إعادة ثقة
بدوره اكد مدير دائرة الانواء الجوية في قضاء الطوز، جمال احمد لـ(الصباح)، ان "قضاء الطوز والقرى القريبة تفتقر الى الخدمات والبنى التحتية، ولم يعد اعمارها وتهيئة اجواء للعودة، ولم يتم تعمير مؤسساتها وتأهيل أو إنشاء مشاريع ماء وكهرباء والمدارس ومراكز صحية، وفيها مستشفى واحد". مبينا أن "اهم نقطة لتحقيق التماسك المجتمعي والعودة الآمنة للأسر هو توفير الخدمات".
بدورها ناقشت الناشطة سمية علي فاضل، خلال اجتماعاتهم أمورًا تخص مواصلة الدراسة للطلبة من أبناء العأسر المذكورة والاوراق الثبوتية للأطفال، مؤكدة "طالبنا بتشريع قانون خاص لاستثنائهم وتمشية معاملاتهم في القضاء، ويسمح لهم بمواصلة الدراسة، حتى يحصلوا على اوراقهم الثبوتية وفق التشريع، كذلك سندات الاراضي الزراعية الذي تعرضت للهدم او الحرق من داعش، ونطالب بالسماح باضافتها ضمن الاوراق الثبوتية خوفا من فقدان أراضيهم".
الشيخ حمة غريب امام وخطيب جامع في الطوز يبين، اننا "اجتمعنا في كركوك وباشراف منظمة باوة الخيرية ومن جميع القوميات الذين يقطنون فيها، من اجل الوصول الى صيغة تفاهم، مطالبين بنشر قوة مشتركة من الأطراف، والتنسيق الاستخباري، إذ إن الطوز لم ينعم باي إعمار، وإن اعماره يتطلب وقتا، ويتطلب ايضا الدور الواقع عليهم، وهو اعادة جسور الثقة مع الجهات المسؤولة".
بدوره أكد المواطن رشيد محمد يعمل موظفا، أن "41 قرية تابعة للطوز وقضاء امرلي وناحية سليمان بيك لم يعد ساكنوها بعد النزوح، او بعضها حققت عودة تصل الى 20 عائلة من اصل 100عائلة، بسبب التدمير الذي تعرضت له من ارهاب داعش".
مطالب
ولخص المشاركون في موضوع وضع الحلول للعودة الامنة وتحقيق الاستقرار في مناطقهم بعد ان اكدوا ان 41 قرية لم تسجل عودة نازحين، وناشدوا الحكومة توفير مخصصات مالية للمتضررين، واعادة اعمار قضاء الطوز، والتركيز على الخدمات الماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات، والزيادة في عدد الموظفين العاملين في دائرة التعويضات في القضاء المذكور، وتشكيل لجنة من النزاهة والرقابة الأمنية، وأن تكون اللجنة من خارج منطقة الطوز، ومن كل القوميات، ووضع آليات صارمة لمعاقبة ومحاسبة المزورين في التعويضات، وتكون اسبقيتها التعويضات، اذ يجب أن تكون لذوي الشهداء وكبار السن والمعاقين والبيوت والمحال التجارية، فضلا عن تشكيل لجان لتقييم البيوت المرقمة وتصنيفها حسب التواريخ والاولويات، واستثناء الأسر النازحة او العائدين الذين فقدوا مستمسكاتهم جراء النزوح، واصدار توجيهات خاصة بهم وتعزيز التحاقهم او اندماجهم في المقاعد الدراسيةـ إضافة إلى تسهيل أمر الأسر النازحة في الدوائر المعنية منها، المستندات الثبوتية مثل مستندات الاراضي، وتنسيب عناصر امنية من مناطق الطوز حصرا، وتعزيز التواصل بين القوات الامنية المتواجدة مع الاهالي، وحصر السلاح والملف الامني بيد الدولة فقط.