نيوجيرسي: بي بي سي

رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائيَّة تاريخيَّة ضد شركة آبل، متهمة عملاق التكنولوجيا باحتكار سوق الهواتف الذكية وتقويض المنافسة.وفي الدعوى القضائيَّة، تزعم وزارة العدل الأميركيَّة أن الشركة استخدمت سيطرتها والطلب القوي على هاتفها «آيفون» للحد بشكلٍ غير قانوني من المنافسين وخيارات المستهلكين.وتتهم القضية المدنية آبل بسحق نمو التطبيقات الجديدة وتقليل جاذبية المنتجات المنافسة.وتعهدت شركة آبل بمحاربة الدعوى القضائيَّة «بقوة»، نافية هذه المزاعم.وتزعم الدعوى القضائيَّة المترامية الأطراف، المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، أن شركة آبل استخدمت «سلسلة من القواعد المتغيرة» في محاولة «لإحباط الابتكار» و»خنق» المنافسين.وتتهم الدعوى شركة آبل، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، بمنع المنافسين من تقديم خدمات منافسة على هاتف آيفون، كما تجعل أيضاً من الصعب على المستخدمين التحول إلى أنظمة تشغيل بديلة. وقال المدعي العام «وزير العدل»، ميريك جارلاند، إنَّ الشركة «تقوض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون».وتسرد الدعوى عدداً من الخطوات «المناهضة للمنافسة» التي يُزعم أنَّ الشركة اتخذتها، بما في ذلك حظر التطبيقات، وقمع خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول، والحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية، و»تقليل وظائف» الساعات الذكية التي لم تصنعها الشركة.

وقال جارلاند في مؤتمر صحفي: إنَّ شركة آبل «حافظت على احتكارها، ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث المزايا، ولكن من خلال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية». وأضاف: «لا ينبغي للمستهلكين أنْ يدفعوا أثمانًا أعلى بسبب انتهاك الشركات للقانون»، متهماً آبل «بالتضيق على عملائها» وفي الوقت نفسه «إبعاد منافسيها». 

وأشار جارلاند إلى تجربة مستخدمي آيفون الذين يرسلون رسائل إلى هواتف ذكية غير تابعة لشركة آبل، والتي قال إنها أدت إلى «وظائف محدودة» بما في ذلك الاتصالات غير المشفرة والصور منخفضة الدقة.وقال «تضع شركة آبل حواجز تجعل من الصعب والمكلف للغاية بالنسبة للمستخدمين والمطورين المغامرة خارج نظام آبل الرقمي». وفي حال نجحت الدعوى القضائيَّة، فقد تُجبر شركة آبل على تغيير العقود، أو ربما حتى إجراء تغييرات هيكلية داخل الشركة، بحسب الدعوى والمسؤولين في المؤتمر الصحفي. وانخفضت أسهم شركة آبل بأكثر من 4 في المئة مع استيعاب المستثمرين لآثار المعركة القانونية. وأي تغييرات محتملة قد تستغرق سنوات حتى تتحقق، مع وصول القضية إلى المحاكم.  وقال المتحدث باسم شركة آبل، فريد ساينز، إن الدعوى القضائيَّة «غير صحيحة في ما يتعلق بالحقائق والقانون» وإن شركة آبل «ستتصدى بقوة ضدها». وقال ساينز: «إن الدعوى القضائيَّة تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية»، وأضاف: «إذا نجح الأمر، فإنه سيعوق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من آبل». وقالت مفوضة المنافسة، مارغريت فيستاجر، إن شركة آبل أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق لمدة عقد من الزمن، وأمرت فيستاجر شركة التكنولوجيا العملاقة بإزالة جميع القيود. وقالت شركة آبل إنها ستستأنف ضد

القرار.