محمد حسن الساعدي

ما يُحسب لحكومة السيد السوداني هو الإصرار على إكمال ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق، والذي يعد أكبر الموانئ في الخليج وأحد أكبر الموانئ في العالم، وعلى الرغم من كل العراقيل التي وضعت من أجل عدم تنفيذه، إلا أن هناك إصرارا سياسيا على تنفيذه وإكماله، حيث يقترب الميناء من المراحل النهائية للمرحلة الاولى، ويستعد الفنيون من مرحلة التشغيل بحلول عام 2028،وحسب خبراء الملاحة الدولية سيغير خريطة النقل البحري العالمية، كونه سينقل البضائع من الصين واليابان وجنوب شرق آسيا إلى أوربا عبر العراق وبالعكس، وسيكون منافساً قوياً بقناة السويس على البحر الاحمر، بالاضافة إلى أنه سيكون قادراً على نقل النفط والغاز والمواد الكيمياوية،وجميع منتجات التجارة العالمية الاخرى،ما يعني أن هذا الطريق سيعمل على تقليل الوقت اللازم للنقل بين أوروبا وآسيا 11 يوماً.

يضم ميناء الفاو 99 رصيفا وسيكون أكبر ميناء في غرب آسيا، متجاوزاً بذلك ميناء جبل علي في دولة الامارات، حيث يتمتع هذا الميناء بأهمية استراتيجية للعراق، وسيحقق عوائد مالية ضخمة من خلال عمليات نقل البضائع والمنتوجات النفطية وبشكل أسرع من قبل، بالإضافة إلى أنه سيتم ربط سكة حديدية تربط منطقة الخليج عبر العراق والى أوروبا عبر تركيا، ما يعطي العراق مكانة مهمة في التجارة العالمية، ويربط دول الخليج والتي تعتبر من الدول الاستهلاكية للسلع بتركيا التي تعتبر هي الاخرى مستهلك مهما للنفط، ومحطة مهمة من محطات تصدير السلع إلى العالم.

الميناء تم إنشاؤه على جزيرة صغيرة في المياه العراقية والت تقدر مساحتها بحوالي 350 كيلو مترا مربعا منها 250 مترا مربعا داخل البحر، إذ سيتم إنشاء وبناء هذه الجزيرة عن طريق عمليات دفن تقدر بحوالي مليار متر مكعب من الاتربة في البحر و25 مليون طن من الحجر، حيث سيشمل بناء مدن صناعية ومناطق تجارة حرة حث تقدر تكلفة المشروع بحوالي 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تعويض هذه التكاليف خلال ست سنوات من افتتاحه.

هناك بعض العقبات أمام اكتماله، منها عمق المياه الذي يصل إلى أكثر من 40 متراً، بالاضافة إلى الحاجز الطيني القريب من مدينة الفاو، والذي يتراوح بين 3 إلى 6 أمتارا، ومع ذلك فان الملاكات الهندسية والفنية مصممة على تجاوز هذه العقبات وإكمال مراحله على أكمل وجه، والذي سينتهي ويعمل بكامل طاقته الانتاجية مع حلول عام 2038.

على الرغم من ردود الافعال على إنشاء هذا الميناء، الا أن الحكومة العراقية مصممة على تذليل العقبات، كون المشروع يقلل الاعتماد على النفط ويفتح الباب أمام تعدد أبواب توسع الاقتصاد العراقي ومردودات الموازنة السنوية، لذلك اعتقد من الواجب على الحكومة ان تسعى جاهدة من أجل إكمال المرحلة الاولى من المشروع بأسرع وقت والبدء بتشغيله، والذي سيكون تحديا واختبارا لقوة العراق أمام طموحاته الاقتصادية، وإعادته إلى مصافي الدول الصناعية والاقتصادية الرائدة في المنطقة.