تدارست ندوة، نظمها المجلس الاقتصادي العراقي، تدهور الواقع الصناعي في البلد وأسبابه وأهم المشاكل التي تواجه الصناعيين العراقيين والمستثمرين.
ودعا المشاركون فيها الى ضرورة تفعيل قوانين (حماية المنتج الوطني، وحماية المستهلك، و مكافحة الإغراق، والتعرفة الكمركية)، مطالبين بإعادة احتساب أسعارها حسب أسعار التعرفة التي كانت محددة من حكومة المركز ومعتمدة في المنافذ الحدودية قبل توحيدها مع إقليم كردستان بالنسبة للبضائع المستوردة التي يوجد مايماثلها من الانتاج الوطني.
كما تضمنت الندوة المطالبة بتمتين وترصين وتمكين المنتج الوطني على منافسة البضائع المستوردة، ومناقشة تخفيض منح تمويل لجميع المشاريع الاستثمارية وتقليل الفوائد على القروض واعتماد المشروع كضمان للقرض، كما نوقشت في الندوة المشاكل التي تقف حائلا في طريق الصناعات الدوائية، كصعوبة التسجيل والرقابة.
معطيات ايجابية
قال رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي: “لقد تراجعت لدينا الصناعة مؤخرا بشكل كبير، ولكن هناك جهوداً اسهمت في تطوير ودعم صناعتنا الوطنية ، فضلا عن معطيات إيجابية ودعم كبير من رأس الهرم التنفيذي والتشريعي”.
بعدها ألقى رئيس المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، كلمة أشاد فيها بدور الحكومة في دعم القطاع الخاص ومنع استيراد السلع غير الضرورية “ ،مشيرا الى أن “هناك (عُقداً) في القوانين السابقة أضافة الى البيروقراطية المعرقلة”.
وبين أن “هناك قرارات لا تشجع على النهوض بالمنتوج المحلي، داعيا الى عمل شراكة بين الشركات العراقية
والعالمية”.
تسويق المنتجات
من جانبه قال وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري”:كما يعرف الجميع ان الصناعة في العراق عانت ما عانت من المشاكل وكان ابرزها البيروقراطية المعرقلة لعمل إدارة القطاع الصناعي”.
وأعلن “هناك اتفاق على تسويق المنتجات المحلية الى الخارج،حيث ان المنتج العراقي خاضع للرقابة والسيطرة النوعية، مطالبا مجلس النواب بإلزام الوزارات الاتحادية ومنها الدفاع والداخلية بالتعاقد مع وزارة الصناعة وشركاتها في شراء
منتجاتها”.
ودعا الجبوري الى “دعم توصيات وزارة الصناعة والمعادن في حماية المنتجات العراقية من الممارسات الضارة والحفاظ على استمرارية دوران عجلة الصناعة العراقية” .
وأشار الى أن “ ابوابنا مشرعة للقطاع الخاص لكننا بحاجة الى عمل دؤوب للنهوض بالقطاع الاقتصادي وبالواقع الصناعي المحلي” .
المنتج المحلي
بعد ذلك قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري”: اصدرنا قرارات بإلزام الوزير بحماية المنتج المحلي، ووضعنا مادة قانونية بعدم استيراد المثلجات والمرطبات من دول الجوار”.
واكد وجود “نصوص اخرى لدعم القطاع الخاص منها تخصيص مليار دولار للمشاريع الاستثمارية، كما اوصينا بأن الارض المقام عليها مصنع إذا كان جنسها زراعيا يحول الى الصناعي، لافتا الى ان حماية المنتج يجب أن تتزامن خطوة بخطوة مع اصلاح القطاع الصناعي.
وركز النائب على محاور “تحديث الخطوط الانتاجية وقضية التمويل(قانون المصارف)، مطالباً بتحرير المصارف من وزارة المالية وتأسيس هيئة مالية مستقلة”، داعيا الى “تشكيل غرفة في وزارة الصناعة للمستثمرين وكبار الصناعين لبحث المشاكل في هذا
المجال”.
اما رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني فقد قال ان “هناك خللا في موضوع حماية المنتج المحلي حيث القوانين متشابكة والترسبات لاتزال
موجودة وعلى الرغم من دعم الحكومة للقطاع الخاص، الا ان الصناعة في العراق لم تتطور”.
واضاف ان “قانون المدن الصناعية أقر قبل أيام وصوت عليه مجلس النواب ، كذلك فأن قانون الاستثمار (عملنا) عليه في الدورة السابقة بعد ان كانت تعتريه معوقات ومشاكل كثيرة”، مؤكدا “نحن مع دعم القطاع الخاص، ونأمل أن تفعل كل القطاعات، بضمنها الصناعي
والزراعي”.
فرص العمل
بدوره طالب النائب الثاني لرئيس المجلس الاقتصادي العراقي علي شمارة “مجلس النواب بتوفير فرص عمل للعاطلين ، وبتقليص الموازنة التشغيلية ودعم
الموازنة الاستثمارية “.
ثم قال عضو مجلس الاقتصادي العراقي الدكتور رافع الراوي”: لدينا احباط من أداء الوزارة في موضوع تغطية المنتج المحلي، ورغم أن الصناعة الدوائية تمثل اليوم أمنا دوائيا، إلا إننا ما زلنا نفتقده”.
وأضاف انه “من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص صعوبة الحصول على ارض صناعية واسعة في أطراف العاصمة، فضلا عن صعوبة الحصول على الاجازات لاقامة المنشآت عليها، الى جانب مشكلة القوانين الخاصة بموضوع الصناعة الدوائية، واستيراد الادوية وهي المشكلة الكبرى”.
