نوقش موضوع تداخل الصلاحيات بين محافظة بغداد ووزارة التخطيط بما يتعلق بشأن تغيير جنس الارض  من زراعي الى سكني بالتنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب.

 لا شك ان النقاش في هذا الشأن ليس جديداً في المشهدين التنفيذي والستراتيجي، بل يكاد يكون متلازمة ندفع ثمنها في بغداد والمحافظات من خلال تردي واقع الخدمات 

وقلتها.       

فمن خلال التجربة للسنوات الـ 16 الماضية واجهنا فشلا في ترجمة القرارات بشأن التكامل وصل حد الازمات بين الجهات ذات العلاقة، ماتسبب في تراجع اقتصادي معلوم للجميع، وهذا التراجع انسحب على النشاط الاقتصادي المهني 

والقطاعي.   

ان نتائج ضعف الاداء الناجم عن اللامركزيات، التي لمسناها في ادارة المحافظات، تتطلب مراجعة علمية عملية ،مع ضرورة معرفة هل ان المشكلة تكمن في التخطيط المركزي، كما ترسمه الخطط السنوية او الخمسية، ام ان اللامركزية 

لا تزال مبكرة ؟ .

ان المبدأ الاساس الذي علينا ان نتعلمه من تجارب سبقتنا هو ضرورة التخطيط الشامل من خلال وزارة التخطيط ،ليظهر دور الدولة الفعال وطريقة التعامل مع المتغيرات المحيطة ، للحد من فوضى السوق، كقوة فاعلة في تجارتنا، التي تسببت بضمور نشاطنا في الانتاج الصناعي والزراعي  للسنوات الـ 16 التي خلت .

فتجربة محافظة البصرة في اللامركزية، في ضوء جدول الانجازات، لاتؤهلها الآن للتقدم باوراق اعتماد الاقلمة مثلا، حيث يتطلب الامر بكل بساطة التفوق من الصف الاول في مركزية التخطيط والتكامل اقتصاديا مع باقي المحافظات من البنية التحتية الى جميع عناصر الاقتصاد الكلي، والا يعتبر الحراك نحو الاقلمة مجرد قفزة سياسية نحو المجهول على اية حال.       

فمن خلال معطيات اللامركزية المبكرة لابد انها ستكون منصة للهروب للامام من خلال الاقلمة، ماوطد تداخل الصلاحيات والتنازع القانوني والدستوري في حين يتواصل المضي نحو سوء الاداء وسياسات الانكفاء والمناطقية . 

ولكن هذا لايعني ان المركزية حل مثالي، بل لابد من التمتع بخطة علمية واهداف بالارقام، مقترنة بجداول العقاب والثواب، من خلال البرلمان ووزارة تخطيط ومراكز ابحاث رصينة، وبشفافية عالية لتكون الملاذ الوحيد للالتحاق بمسار التقدم لان تقاطع وتداخل الصلاحيات  نذير شؤم لن تحسمه الاجندات التي لاتناسب الواقع الاقتصادي للعراق.