يؤكد عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي ان ما شهدته البلاد في العقود الثلاثة الاخيرة من حروب ومكافحة الارهاب اثر سلبا في كل قطاعات الاقتصاد ومنها الزراعي.

ويرى المختصون ان زيادة الناتج المحلي الاجمالي الى أكثر من 50 بالمئة، يتحقق من خلال الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص عبر تمكين الاخير بالدعم والتأهيل وفتح المجال امامه للاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة.

 

النهوض بالزراعة

يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د.مظهر محمد صالح: إن {العراق فقد تنويعه الاقتصادي منذ العام 1958 بالتدرج}، لافتا الى ان {العراق الذي كان يخصص ما يقرب من 70 بالمئة من عائدات النفط لاغراض التنمية اصبح يخصص هذه النسبة للموازنة التشغيلية }.

ويضيف صالح في حديث خاص لـ(الصباح) ان {القطاع الخاص امامه فرصة لانشاء شركات زراعية مساهمة سواء في مناطق زراعية مهيأة كشريط طريق الكوت}، مبينا ان {هناك اراضي زراعية هائلة تحتاج الى ري، اضافة الى المناطق الغربية والمناطق الجنوبية وصحراء السماوة}.

ولفت الى {وجود فرص كبيرة لمساحات زراعية واسعة خالية من نزاعات حقوق ملكية اي قابلة للاستصلاح والزراعة}. 

ويدعو صالح {القطاع الخاص الزراعي، اضافة الى الزراعة الفردية والشركات الزراعية التي تعنى بالامن الغذائي وستراتيجية المحاصيل الى أخذ فرصتهم الحقيقية بالشراكة مع شركات دول الجوار}. 

وأشار الى ان القطاع الخاص قادر على الدخول في مثل هكذا شراكات والدفع بعجلة القطاع الزراعي وجعله احد الموارد المغذية للموازنة الاتحادية. 

 

التخصيصات المالية 

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف: إن {وزارة الزراعة عملت بالبرنامج الحكومي وبطلب رسمي اعادة الميزانية المخصصة لوزارة الزراعة كونها متواضعة جدا لاتتناسب مع حجم البرنامج المخصص للنهوض بمشاريع القطاع الزراعي}.

وافاد في حديث خاص لـ (الصباح) بان {القطاع الزراعي يحتاج رعاية وتخصيصات حقيقية وان خطوات اعادة النظر بالتخصيصات مازالت معلقة حتى الآن}. ويرى النايف ان “تطور القطاع الزراعي يقف على امكانية زيادة التخصيصات المالية للوزارة، ودعم الفلاح بزيادة ادواته المتمثلة بتوفير الاسمدة والبذور”، مبينا ان “المشاريع الزراعية المتلكئة تمت اعادة النظر فيها مثل مشروع ( اليوم المركزي الوطني) لتنمية محصول الحنطة، الذي يعد مشروعا رائدا للاكتفاء الذاتي، فضلا عن مشروع اكثار البذور ومشاريع انتاج الرز والذرة الصفراء والطماطم والخضر المحلية والبطاطا، التي تعد مشاريع مستكملة بعد ان كانت شبه متوقفة”. 

ويلفت النايف الى ان {هناك زيادة بالمساحات المزروعة بعد موجة الجفاف التي كانت تضرب عددا من المساحات الزراعية الصيفية و التي كانت 600 الف دونم}، مضيفا {اليوم تمت زراعة مليونين و 100 دونم اي ما يقرب من اربعة اضعاف المساحة المزروعة العام الماضي}.

وتابع {اما المساحات الشتوية المزروعة فكانت 12 مليون دونم اي مايعادل اربعة اضعاف الخطة الشتوية}، مؤكدا ان “هذا التقدم يعود الى توفر كميات المياه بسبب الامطار، كما ان الوزارة تعمل على مشاريع التشجير للمساحات الشاسعة ومشاريع اعادة تأهيل البساتين والحد من تجريفها واستغلال الاراضي الزراعية في محافظات الوسط والجنوب ، في محافظة 

ذي قار وحافات الاهوار لزراعة الخضر من اجل الوصول للاكتفاء الذاتي}.

وأكد ان {الوزارة منعت دخول المحاصيل الزراعية وفق المفكرة الزراعية، كمحصول البطاطا والرقي والبطيخ ومن جميع المنافذ الحدودية نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذه المحاصيل” ،مبينا “اعطاء مهلة عشرة أيام للمستوردين، الحاصلين على موافقة مسبقة  والذين قاموا بادخال جزء من الارساليات المستوردة، لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ماتبقى منها}. 

وبين النايف ان عدد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد اصبح 15 محصولاً وهي (الطماطم والخيار والبطاطا والباذنجان واللهانة  والقرنابيط والجزر والنبق والخس والذرة الصفراء والتمر  والرقي والبطيخ والثوم والشجر).

وقال: إن {سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي، من جانب، وحماية المستهلك، من جانب اخر من خلال تطبيق المفكرة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشح المنتج الزراعي المحلي، داعيا هيئة المنافذ الحدودية الى تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج  الزراعي 

المحلي}.