بغداد: شيماء رشيد
يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية في الإقليم ويدعو إلى تأجيلها، ما لم تتم مناقشة شروطه، الأمر الذي يضع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حرج كونها تقترب من نهاية فترتها، إن لم يتدخل البرلمان في تمديدٍ جديدٍ لمهامها، وهو ما يعني تعديلاً في قانونها. وبحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس السبت، ملف القضايا الخلافية مع بغداد خلال اجتماعه بوفد أميركي.
وذكرت حكومة الإقليم، في بيان، أن بارزاني استقبل وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي، ضمّ السيناتورين تيد بود، وجوني إيرنست، بحضور السفيرة الأميريية ألينا رومانوسكي والقنصل العام لدى الإقليم مارك سترو.
وأضاف البيان، أن بارزاني «أعرب عن شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل، ولا سيما مساندتها للبيشمركة»، مشدداً
على «ضرورة معالجة القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى أحكام الدستور والاتفاقيات الموقعة، فضلاً عن احترام مبادئ النظام الاتحادي والكيان الدستوري للإقليم».
وأوضح البيان، أن «الجانبين ناقشا ملف انتخابات برلمان كردستان، وفي هذا الصدد جرى التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة وشفافة وعادلة تضمن مشاركة جميع الأطراف، وتحفظ حقوق المكونات».
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي، لـ»الصباح»: إن «الحزب قرر عدم خوض الانتخابات، إلا في حالة تعديل شروط وآلية الانتخابات، على أن تكون حرة ونزيهة وتتم بإشراف جهات ذات شرعية»، منوها بأن «هدف الحزب ليس التأجيل وإنما أن تكون الانتخابات بحسب الأسس الديمقراطية ووفقاً لترتيب الأقليات، وفي حال تأجلت من دون هذه الشروط فلن نشارك فيها أيضا».
وأضاف صبحي، «نعتقد أن الانتخابات لن تجرى في موعدها، بسبب موقف البارتي الذي يعد أكبر كتلة على مستوى تركيب إقليم كردستان سياسياً، ونعتقد أن الانتخابات من المستحيل أن تمضي من دون مشاركة الديمقراطي».
وبشأن عمر المفوضية الذي ينتهي بعد موعد انتخابات الإقليم، قال صبحي إنه «يمكن لمجلس النواب إيجاد صيغة قانونية لاستمرار عملها، خاصة أنه كان هناك قرار سياسي واتفاق بين الكتل السياسية بتجديد عمل المفوضية».
ولفت إلى أن «المادة الخاصة بإشراف المفوضية على انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان جاءت من دون تحديد تاريخ، فمن المرجح بالنسبة لنا ألا تتم انتخابات الإقليم، ومن الممكن أن نجد مخرجاً قانونياً بخصوص عمل المفوضية، ثم إجراء الانتخابات»، مستدركاً أن «أساس المشكلة الخاصة بالانتخابات لابد من أن يحل».
