بغداد: حيدر الجابر
تحول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى هدف لعدد من الكتل السياسية التي تحاول عبور عقبة انتخاب رئيس المجلس، وهي العقبة التي يصعب على الجميع عبورها منذ ستة أشهر تقريباً، إذ ما زال النائب الأول يدير المجلس بالنيابة، في حالة هي الأولى من نوعها في العراق الديمقراطي.
وقال النائب عن الإطار التنسيقي، سالم العنبكي، في تصريح سابق، إن قوى الإطار التنسيقي رفضت وترفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان بهدف فتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة مجلس النواب، بينما جدد رئيس حزب "تقدم" ورئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي، في تصريح صحفي سابق، دعمه للاتفاق على شخصية توافقية وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة. ولا تمانع قوى "الإطار التنسيقي"، بحسب عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، تعديل النظام الداخلي للبرلمان ولكن بشروط. وقال الحمامي لـ"الصباح": إن "التعديل مطروح وتم تداوله بين الكتل السياسية وشرعنا بالعمل عليه في اللجنة، وهو يتوقف على التوافق السياسي"، وأضاف "يوجد شرط واحد وضعه الإطار التنسيقي هو اتفاق المكون السني على مرشح واحد، إذ لا يمكن تعديل النظام الداخلي في حال ترشيح أكثر من شخصية، مما يؤدي إلى بعثرة الأصوات". وتابع الحمامي: "توجد خطوات لتعديل النظام الداخلي تبدأ بتواقيع مجموعة من النواب، ثم يمر عبر اللجنة القانونية، ثم يقرأ قراءة أولى وثانية ثم يصوّت عليه". وعن إمكانية إخضاع الثوابت السياسية للمزاج السياسي، أكد الحمامي: "توجد أمور ثابتة بالدستور لا يستطيع تغييرها البرلمان، بينما توجد أمور خاصة بالبرلمان، مثل اختيار الرئيس"، وبيّن أن "المحكمة الاتحادية حكمت بهذا الشأن على ضوء النظام الداخلي"، داعياً إلى "وضع معالجات قانونية ضمن الأطر الدستورية بما لا يؤدي إلى أي مخالفة وهو ما يحتاج إلى توافق سياسي". وفي السياق، يرى الباحث بالشأن السياسي د. سيف السعدي، وجود خيارين أمام الكتل السياسية لعبور أزمة رئاسة البرلمان. وقال السعدي لـ"الصباح: إنه "يوجد خياران؛ الأول هو الذهاب إلى تعديل النظام الداخلي بسبب التعقيد في المشهد السياسي، ولاسيما في (ائتلاف إدارة الدولة) وتشظي البيت السني"، وأضاف أن "الخيار الثاني هو انسحاب جميع المرشحين على اعتبار أن انسحاب المرشحين (المشهداني، والزوبعي) سيضع المرشح (سالم العيساوي) أمام خيار مفصلي بالانسحاب"، مبيناً أن "(الإطار التنسيقي) لن يكسر حالة العرف السياسي ودعم الأقلية، التي ستكون سنّة قد يكتوي بنارها، وهو ما لا يريده الإطار".
وتابع السعدي: "يوجد تعديل أو تعطيل، مع بقاء محسن المندلاوي في الرئاسة للوصول إلى تفاهمات في ما يخص الموازنة العامة وولاية مفوضية الانتخابات والعديد من القوانين الأخرى"، وأكد أن "هذين الخيارين هما المطروحان حالياً". إلى ذلك، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي: إن "القوى السياسية منحت القوى السياسية السنية وقتاً كبيراً لحسم الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة البرلمان، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، الأمر الذي أدى إلى استمرار الفراغ الدستوري"، وأضاف أن "القوى السياسية اتفقت على أن تعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".
أما عضو مجلس النواب، النائب زيتون الدليمي، فقالت: إن "المرشحين الحاليين لرئاسة البرلمان بعد انسحاب شعلان الكريم، هم كل من محمود المشهداني وطلال الزوبعي وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار"، مبينة أن "العيساوي الأوفر حظاً من بين هؤلاء للفوز برئاسة المجلس، لأن هناك شبه إجماع في البيت السني على كفاءة العيساوي لهذا المنصب"، بحسب قولها.
تحرير: محمد الأنصاري
