يندرج اعلان البنك المركزي العراقي عن توسيع قاعدة البيانات لأسعار الصرف والذهب على موقعه الألكتروني في خانة ما يسمّى اقتصاديا بالافصاح الملائم.

والافصاح الملائم الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات، هو أحد أنواع الإفصاح المحاسبي البالغ الأهمية في اعداد التقارير المالية وأحد الأسس الرئيسية التي ترتكز عليها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي تدعو الى الإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية والمالية وغيرها من المعلومات المهمة ذات العلاقة بنشاط الجهة المعنية، ومن ثم تحقيق المنفعة للباحثين ولقرارات المستثمرين والدائنين والجهات ذات العلاقة وعموم الجمهور، اذ ليس من المهم الإفصاح الروتيني عن المعلومات المالية ما لم تكن ذات قيمة ومنفعة وتتناسب مع نشاط المنشأة وظروفها الداخلية وطبيعة نشاطها.

ولأن الافصاح بشقيه المالي والمحاسبي بات معيارا رئيسيا في اطار الحوكمة الألكترونية، فقد عوّدنا البنك المركزي على اعتماد هذا المعيار في منهجه الاداري من خلال تقاريره وبياناته المالية السنوية والفصلية وبياناته اليومية المتعلقة بمزاد العملة والأحداث والمعطيات الأخرى ذات الصلة، في اطار افصاح مالي يجيب عن كل التساؤلات المتعلقة بشأن أنشطة المركزي بشكل يؤكد منهج الادارة الرشيدة في هذه المنشأة

 الحيوية.

ولأن المركزي هو بنك البنوك والقائم على الصناعة المصرفية العراقية فهو معني أيضا بجعل معيار الافصاح معتمدا في كل المصارف العاملة في البلاد، وهذا ما نتمنى أن نلمسه على المواقع الألكترونية للمصارف العاملة في البلاد، اذ ما زالت عموم المصارف غير معنية بتفسير أنشطتها على مستوى الافصاح المالي وما زال الجمهور يجد صعوبة في الحصول على المعلومة التي تتعلق بالخدمات المصرفية وبالمخاطر التي تحف بأداء بعض المصارف فضلا عن المعاناة الكبيرة التي يواجهها الباحثون وطلبة الدراسات العليا في الحصول على البيانات المالية من خلال المواقع الألكترونية لعديد المصارف، وينسحب الأمر على المستثمرين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في اتخاذ القرار الاستثماري جراء عدم وضوح الرؤية في منهج الافصاح الروتيني الذي تعتمده بعض المصارف الأهلية. وتخلط العديد من ادارات المصارف بين مفهوم سرية المعلومات بوصفها حقا من حقوق الزبائن وبين الإفصاح المحاسبي بوصفه مبدأ ثابتا في كشف التقارير المالية التي ترتكز عليها المبادئ المحاسبية المتعارف

 عليها.