تعمل الحكومة مع القطاع الخاص العراقي وبالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الاوربي والبنك الدولي، على اصلاح منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) لمواءمته مع احتياجات سوق العمل في العراق. وأثمر العمل المشترك عن انجاز مسودة قانون التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي ينص على انشاء مجلس متخصص شامل التعليم والتدريب في المجال التقني، يشكل ٤٠ بالمئة منه ممثلين عن القطاع الخاص، يعمل مع الوزارات التنفيذية على تفعيل إطار المؤهلات الفنية والتقنية وضمان الجودة والاعتمادية والتمويل وتنمية القدرات لهذا القطاع.

جهود مشتركة

وبهذا الشأن، قال عضو اللجنة التوجيهية للتعليم والتدريب المهني وممثلا عن القطاع الخاص     انطوان في تصريح خاص لـ “الصباح”: “بدأت الجهود الحثيثة  بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، لصياغة مسودة قانون تخص التعليم والتدريب المهني، وبإشراف هيئة المستشارين في مجلس الوزراء”.

واضاف انطوان أنّ “هذه الصيغة التي خرج بها فريق العمل، هي رؤية توافقية بين جميع الاطراف، تحدد اهمية هذا المجال في العراق، لاسيما ان القطاع الانتاجي يُعاني تراجعا حادا في ظل الاغراق السلعي في الوقت الحاضر”.

 

منهاج العمل

وأعرب عضو اللجنة عن أمله في “موافقة مجلس الوزراء على مسودة القانون بعد التعديلات الاخيرة عليها، ورفعه الى مجلس النواب لغرض قراءته واقراره”، مبيّنا انه “سيمثل منهجا يحقق العمالة الماهرة في سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد، حيث تشكل مخرجات الجامعات والمعاهد والمدارس المهنية سنويا أكثر من ١٥٠ ألف خريج”.

ويُعدّ التعليم والتدريب التقني والمهني عاملاً مهماً في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد الدخل على وجه الخصوص في العراق مع اعتماده الاقتصادي على إنتاج النفط إزاء مشكلة التنامي المضطرد للبطالة.

 

شهادة دولية

ويؤكد انطوان ان “برنامج التعليم والتدريب المهني قسم عملية التعليم الى ١٠ مراحل، تمنح الشهادة المهنية للطالب عن كل مرحلة يجتازها، وتعد هذه الشهادة دولية (International Certificate)، تؤهل حاملها للعمل في العديد من دول العالم”، مبيّنا ان “البرنامج التعليمي يستقبل العمالة من سن العمل المصرح به من قبل منظمة العمل الدولية من سن ١٥- ٦٣ سنة”. 

وافاد عضو اللجنة بان “مسودة القانون تركز بشكل كبير على المرأة في هذا البرنامج، لاسيما بعد الدور الكبير الذي تلعبه في المجتمع العراقي وخصوصا في قطاع العمل، حيث شكلت مكملا وساندا لعمل الرجل في جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص”.

 

تقاعد مجزٍ

وبحسب انطوان، فقد اوصت اللجنة التوجيهية بـ “احتساب تقاعد مجزٍ للقطاع الخاص لجذب الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن حثهم على تأسيس مشاريعهم الصغيرة بعد التدريب والتأهيل والدعم، وتقديم التسهيلات المالية من قبل المصارف”، عادا اياها “عوامل مهمة” تسهم في الحد من هجرة الطاقات الشابة الى خارج البلد.

كما نوّه عضو اللجنة بأن فريق العمل اوصى ضمن المسودة بضرورة “فتح مدارس واكاديميات تخص التعليم والتدريب المهني والتقني، الى جانب المدارس المهنية الحالية، ودعمها بشكل متكامل، للعمل على تهيئة طاقات تتوجه لسوق العمل مباشرة، تسهم في بناء مجتمع سليم، يمتاز بعمالة فنية ماهرة، وتحقق تنمية حقيقية على ارض الواقع، فضلا عن القضاء على نسب البطالة والتقليل من استيراد العمالة الفنية”.

 

أهداف القانون

ويهدف قانون التعليم والتدريب المهني والتقني الى خلق عمالة ماهرة تنهض بالقطاعات الانتاجية، وتحقق التنمية المستدامة في العراق والقضاء على نسب البطالة الكبيرة، لاعادة بناء مجتمع سليم يحقق الرفاهية

 لمواطنيه.

وتعمل منظمة اليونسكو على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة العراقية، من اجل “إصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني في العراق” لجعل التعليم والتدريب التقني والمهني دافعاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، من خلال زيادة قدرته التنافسية وأهميته بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في العراق هو نسب البطالة بين الشباب والتي تصل حالياً إلى نحو 18 بالمئة للفئة العمرية من 15 إلى

 29 عامًا.

إذ يبحث عدد كبير من شباب العراق عن وظائف في القطاع العام الذي يعاني من القدرة المحدودة على خلق الوظائف، لاسيما الوظائف المهنية المتاحة، لذا هنالك حاجة ملحة لتطوير فرص عمل بديلة في القطاع الخاص فيأتي المشروع كمبادرة رئيسية لجعل القطاع الخاص رائدا في دعم سوق العمل في البلاد، وتزويد الشباب العراقي بالمهارات والمؤهلات اللازمة لتلبية متطلبات سوق

 العمل.