القاهرة: إسراء خليفة

وصف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون هيئته بأنها عين الشعب على الحكومة وجميع المؤسسات الأخرى، مشيراً إلى أنها تحافظ على أموال الشعب وتحاسب الحكومة عندما تخطئ.
وقال حنون، في حديث لـ"الصباح"، أثناء مشاركته في المنتدى العربي لتعزيز جهود مكافحة الفساد: إنه "ضمن الأساسيات التي تعتمدها الهيئة هي الشراكة والتعاون مع أجهزة مكافحة الفساد في الدول العربية، وكان أولها جمهورية مصر لما تمتلكه من أجهزة رقاببة عريقة حققت منجزات كبيرة، وكسبت قدرات وخبرات  متراكمة". وأضاف حنون أن "الهيئة تشترك مع هيئة الرقابة المصرية ووزارة العدل المصرية في بعض النقاط بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومتابعة الستراتيجيات من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في العام الماضي، وقد بدأنا تفيذها في دعم القدرات وتبادل الخبرات"، مشيراً إلى أن "500 عنصر من الهيئة بدؤوا بأول دورة تدريبية في الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد". وذكر القاضي حنون أن "العراق يعد ستراتيجية سداسية للأعوام من 2025 إلى 2030 بقواعد جديدة، تستند على أسس إضافية لم تتضمنها الستراتيجية السابقة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، والصحافة الاستقصائية، والتوأمة مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بضمنها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة الدعم الرئيس لستراتيجيتنا". وبشأن دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد، أوضح أن "فيها جوانب إيجابية وسلبية، فمثلما نستخدمها لمكافحة الفساد عبر التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، يضعها الفاسدون بخدمتهم أيضاً، وهذا جانب خطير"، مشدداً على ضرورة "الاتجاه نحو تطوير القواعد وبناء قواعد جديدة في التعاملات الإدارية والمالية وحمايتها من الفساد حتى لا يتمكن الفاسدون من استخدام التكنولوجيا لسرقة المال العام ومقدرات الشعب".
من جهته، قالت مدير عام التخطيط والمتابعة في هيئة النزاهة منال عبد الهادي الربيعي، لـ"الصباح"، إن "العراق قدم مشروع قرار لتأسيس مجلس رؤساد أجهزة الانقاذ المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد في الدول الأطراف"، مؤكدة أن "لدى العراق تجربة رائدة في مجال الستراتيجيات الوطنية إعداداً وتنفيذاً والتزاماً بقرارات باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقانون رقم 35 لسنة 2007". وأضافت الربيعي أنها "عرضت المشروع خلال محاضرتها في المنتدى العربي تجربة العراق في مكافحة الفساد"، مبينة أنها "تجربة جيدة وغنية وليست قليلة، كما أن مشاركتنا مهمة لأننا بحاجة إلى التعاون الدولي لطرح مشاريع قوانين أمام الجامعة العربية المعنية بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد".

تحرير: علي عبد الخالق