بغداد: مهند عبد الوهاب

رأت كتلة "الآمال" النيابية، أن اختيار شخصية لمنصب رئيس مجلس النواب بات رهين الحوارات السياسية بين أطراف المكون السني، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي غير متمسك بالمنصب وإنما ينتظر أن تتم تسمية رئيس للمنصب من استحقاق المكون، في وقت أصدرت فيه المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، قراراً بخصوص تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب.
وقالت المحكمة في بيان: إنها "أصدرت قرارها بالعدد ( 86 / اتحادية / 2024) المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البتِّ في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء".
في غضون ذلك، قال النائب عن  كتلة "الآمال" النيابية ياسر الحسيني، في حديث لـ"الصباح": إن "أعضاء مجلس النواب - ولاسيما رئيس مجلس النواب بالإنابة -  غير متمسك بالمنصب، بل على العكس فإنه بمجرد أن يكون هناك اتفاق (سني – سني) على الذهاب باتجاه شخصية معينة كرئيس للمجلس، فستعقد جلسة الانتخاب فوراً". وأضاف، أنه، "حتى الآن لم تفضِ الحوارات بين المكون السني إلى نتائج واضحة بخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب من المكون"، موضحاً أن "فقرة انتخاب رئيس المجلس موجودة في جدول الأعمال، ولكن السؤال هل هناك توافق على شخصية محددة!؟"، مبيناً أن "هناك قوى سنية تعترض على هذا الانتخاب، وقوى شيعية وسنية أخرى تريد المضي بالانتخابات، ورئيس مجلس النواب بالإنابة غير متمسك بالمكان، لذلك على السياسيين في المكّون السني أن يوحِّدوا كلمتهم، وما علينا إلا أن نمضي بالانتخابات".
من جانبه، قال عضو تحالف الفتح، علي الزبيدي: إن "ذهاب الإطار التنسيقي نحو عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان لن يعقّد المشهد السياسي ولن يقود إلى خلق أزمة سياسية جديدة".
وأضاف، أن "الأطراف السنية تأخرت كثيراً في حسم أمر رئاسة البرلمان، وأصبح من اللازم أن يتم الذهاب نحو وضع النقاط على الحروف بهدف استقرار السلطة التشريعية وضمان وجود رئيس جديد لمجلس النواب".
وأكد الزبيدي، أن "الإطار التنسيقي عازم على حسم الأمور بخصوص رئاسة البرلمان، كي يمارس المجلس سلطته ورقابته على الدولة ومؤسساتها"، وأشار إلى أن "أي تأخير في استمرار الوضع الراهن فإنه سيلحق ضرراً في ممارسة العمل الرقابي وبالتالي التأثير سلباً في مؤسسات الدولة".

تحرير: محمد الأنصاري