بغداد: هدى العزاوي

انتقد رئيس كتلة "النهج الوطني" عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، ما تقوم به الشركات العاملة في القطاع النفطي في البصرة من مخالفة قانونية صريحة بعدم اعتماد الجواز الرسمي الصادر عن (هيئة الصحة والسلامة والبيئة) الذي يتيح للعاملين العمل ضمن شركات القطاع العام والخاص العاملة ضمن جولات التراخيص.
وقال الربيعي، في حديث لـ"الصباح": إن "(جواز هيئة الصحة والسلامة والبيئة) الصادر عن شركة نفط البصرة وحصل عليه العراقيون العاملون، لا يتم اعتماده من قبل الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص، بالرغم من أنه الجواز الرسمي الذي يتيح لهم العمل، ولكن لا يتم الالتزام به خاصة في حقل الرميلة". ولفت، إلى أن "أغلب الشركات تعتمد على التراخيص النفطية الصادرة عن هيئة تسجيل حقل الرميلة أو عن هيئة تشغيل حقل غرب القرنة أو حقل مجنون أو حقل الزبير، ويكون هذا الجواز الصادر عن هذه الهيئات - التي تم ذكرها آنفاً - العاملة مع المشغل الأجنبي الرئيسي مثل شركة (بي بي، وشركة إيني، وإكسون موبيل، وشل)، ويجد العاملون العراقيون صعوبة في استحصال جواز السلامة الصادر عنها، فهو صعب ومعقّد ويكلّف المواطنين مبالغ مالية كبيرة نتيجة بُعد تلك المواقع النفطية عن مناطق سكناهم، إضافة إلى أن الدورة لاستحصال الجواز تحتاج إلى أيام عديدة من الذهاب والإياب لمواقع تلك الشركات".
وفي ما يتعلق بالجواز الصادر عن الشركة الأم (شركة نفط البصرة) التي تضم هيئات الحقول المذكورة، أوضح الربيعي أنه "يمكن استحصاله بستهيلات كبيرة"، مبيناً أن "المشكلة التي تواجه الشباب العاطل عن العمل والذي استحصل (جواز السلامة) للعمل - حتى إن كان بمهنة حفار - لا يتم اعتماده من قبل الشركات الأجنبية".
وأشار الربيعي، إلى "استحصال موافقة مدير شركة نفط البصرة للتعميم إلى كافة الشركات العاملة في القطاع النفطي وشركات القطاع الخاص العاملة ضمن جولات التراخيص وفي الحقول النفطية بصورة عامة بإلزام اعتماد (جواز الصحة والسلامة) الصادر عن هيئة الصحة والسلامة والبيئة التابعة لشركة نفط البصرة، الذي يعتبر الجواز الرسمي للعمل في تلك الشركات".
وبيّن، أن "هذا التعميم سيحل مشكلة الكثير من العاطلين عن العمل الذين يستحصلون أحياناً على فرص عمل بسيطة في تلك الشركات ككهربائي أو ميكانيكي أو في الحفر ضمن الأعمال الروتينية البسيطة والتي من متطلباتها استحصال (جواز السلامة)".
وأكد الربيعي، في نهاية حديثه لـ"الصباح": بأنه "تم استحصال موافقة من قبل شركة نفط البصرة على إقامة دورة بالتنسيق مع مكتبنا (كتلة النهج الوطني) النيابية لـ(500 شاب من محافظة البصرة)ما يمثل فرصة وتسهيلاً لغرض الحصول على فرص عمل ضمن القطاع النفطي".
من جانبه، قال الخبير النفطي، المهندس حيدر الخطاط، في حديث لـ"الصباح": إن "هذا الموضوع الذي تمت معالجته يحتاج إلى متابعة من قبل مجلس النواب، وشركة نفط البصرة التي يجب أن تتخذ إجراءات صارمة بحق تلك الشركات التي لا تمتثل إلى هذا التعميم الصادر عنها باعتماد (جواز الصحة والسلامة والبيئة) الصادر عنها لتشغيل الأيادي العاملة، فضلاً عن أن هنالك أموراً يجب متابعتها تتعلق بقسم الرقابة الذي لا يستطيع الرقابة والتدقيق على شركة (بي بي) على سبيل المثال".