القاهرة: إسراء خليفة

ذكر رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، أن العراق قدم مقترحاً لإنشاء مجلس مختص في مكافحة الفساد بالدول العربية خلال أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف العربية لمكافحة الفساد، وبشأن ما يجري من عدوان على قطاع غزة، أكد القاضي حنون أن الاحتلال مستمر في خرق قوانين الحرب في غزة، مما يؤدي إلى التوتر وتفاقم أزمات الطاقة، ويفتح الباب على مصراعيه على صراعات أوسع.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي عقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وحضرتها "الصباح" أمس الثلاثاء: إن "الاحتلال لا يزال مستمراً في خرق اتفاقيات جنيف، وأكثر من 70 قراراً لمجلس الأمن"، مشدداً على "رفض العراق لإعادة التوطين أو خلق معسكرات للجوء الفلسطينيين، وليس للفلسطينيين من مكان سوى فلسطين"، داعياً إلى "ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، ثم العمل على تبادل للأسرى والمعتقلين".
وأكد القاضي حيدر حنون، أن "الشرعية الدولية، ومعها كل الشعوب الحرّة التي تؤمن بالعدالة الإنسانية على امتداد الأرض، تنادي وما زالت بدولة فلسطين عاصمتها القدس".
وفي ختام الجلسة، قال القاضي حيدر حنون في حديث لـ"الصباح": إن "هناك تحدياً أمام التنمية  الاقتصادية والتنمية المستدامة والقضاء على البطالة، وكل ما يرد في بالنا من تحديات تحقق سعادة الإنسان، وبناء الأوطان يهدمه الفساد، ، لذلك فإن مكافحة الفساد أصبحت شأناً دولياً عالمياً وأصبح الفساد جريمة، علينا أن نعمل على القضاء عليها
تماماً".
وبيّن، أن "من ضمن وسائلنا، المهمة في الوطن العربي هو ما قامت به الجامعة العربية من خلال إقرار الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد، وكذلك تفعيل هذه الاتفاقية على كافة المستويات، وعقد هذه المؤتمرات والدورات التي تؤدي إلى تبادل الرؤى، وكذلك تعزيز ثقافة النزاهة، وأسس مكافحة الفساد وتقريب وجهات النظر". وأضاف، "نحن في العراق نعمل على مكافحة الفساد، ونعيد الاموال المهرَّبة إلى خارج البلد، وكذلك نعيد المطلوبين خاصة كبار الفاسدين الذين سرقوا أموالاً كثيرة من البلد، وقوّضوا كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية".
وأشار حنون، إلى أن "العراق طرح في المؤتمر إنشاء مجلس يتكون من هيئات مكافحة الفساد العربية المنتمية للاتفاقية، وسيكون هذا المجلس  تداولياً لتنظيم العلاقات وتبادل رؤى بين الدول العربية وتبادل الخبرات  وتقريب وجهات النظر في ما يتعلق باسترداد الأموال والمتهمين من كافة الدول وتبادل المساعدات القانونية المختلفة"، مشيراً إلى أنه "كفكرة لاقت قبولاً من كافة الدول العربية المشاركة وستكون هناك إجراءات لتطبيقها".
وأوضح، أن "هذا المجلس الذي اقترح العراق تشكيله سيكون عامل دعم  لعملية مكافحة الفساد، وكذلك سيكون داعماً في جانب تعزيز ثقافة النزاهة، وتعزيز الجانب الوقائي، ودعم جهود منع الفساد بشكل عام وبشكل خاص في جوانب مهمة ومهمة جداً في دولنا، تمسُّ قنوات قانونية مهمة، وأجهزة الدفاع القانونية، إذا لم تكن بعيدة عن الفساد وشبهات الفساد وستكون قادرة على تحقيق مصالحها".
وقال: إن "هناك جانباً مهماً في ضرورة استقلالية هيئات النزاهة كما  في العراق هيئة النزاهة الاتحادية مستقلة تماماً عن السلطات وعن كافة المؤسسات، وتعمل بحرية كاملة".
الجدير بالذكر؛ أن "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010، تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية".

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم