بيروت: جبار عودة الخطاط

بالتوازي مع الحراك المكثف لإيجاد مخرج أو اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كشف النائب في مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل، عن أن الجانب الفرنسي تسلّم الرد على الورقة الفرنسية التي حملت عنوان (خريطة طريق للتنفيذ القرار 1701) من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر السفارة الفرنسية، في وقت شن فيه الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على أطراف بلدتَي راميا وعيتا الشعب في جنوب لبنان.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أمس الأربعاء، أطراف بلدة الناقورة، وذكر مصدر إعلامي مقرب من حزب الله أن "الغارات الإسرائيلية التي تم شنها على جبل بلاط في أطراف الناقورة وأطراف بلدات راميا وبيت ليف وعيتا الشعب، وصل عددها إلى 18 غارة"، بينما دوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة بالجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان.
سياسياً، حيث ينشط الجهد الفرنسي للعمل على وضع حد للتصعيد العسكري بين حزب الله والجيش الصهيوني، كشف النائب علي حسن خليل، عن أن "الجانب الفرنسي تسلّم الرد على الورقة الفرنسية التي حملت عنوان (خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701) من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك عبر السفارة الفرنسية"، مضيفًا أنه "تعاطينا مع الورقة بطريقة إيجابية، على الرغم من بعض التحفظات التي دوّنت على بعض النقاط والمصطلحات، وقد انطلق الرد من أنّ تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب". ورأى خليل، أن "الورقة الفرنسية تشكل قاعدة نقاش جيدة ومتطورة عن الطرح الفرنسي الأول، بحيث أنها لا تتحدث عن ترتيبات إنما عن خريطة طريق لتطبيق القرار 1701  . صحيح أنها تتضمن فجوات، لكن الصحيح أيضاً أن الفرنسي اعتبرها مسودة قابلة للأخذ والرد. هناك أمور جوهرية تخرج القرار 1701 من روحيته، وهذا الأمر رفضناه رفضا قاطعا، وهناك نقاط يمكن أن يحصل بعض التفاوض عليها وقابلة للحل"، مبيناً أنه "غير صحيح أن الورقة تحدثت عن ترتيبات بل عن بعض الإجراءات. لكن مفتاح الحل يبقى وقف إطلاق النار في غزة الذي سينسحب على الجنوب، ويمكن الحديث عن تطبيق القرار 1701 إذا التزم الإسرائيلي بهذا الأمر". وكان وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه قد سلّم خلال زيارته بيروت، ساسة لبنان الورقة الفرنسية المعدلة الساعية إلى نزع فتيل المواجهات العسكرية بين حزب الله والجيش الصهيوني، بناء على تطبيق القرار الأممي 1701.