علاء حميد إدريس

يذكرنا عنوان كتاب فارس حرّام بضياع لحظة مواجهة فشلنا كعراقيين في خوضها. بعد أكثر من عشرين عاما، لم نفلح في إنهاء جدل ظل مفتوحا منذ 1963 ولغاية اليوم؛ إذ ما زلنا نطرح الأسئلة نفسها: لماذا بقينا نعيد الأخطاء في الحكم وإدارة المجتمع عينها؟، لماذا نردد أجوبتها بشتى الطرائق؟، تارة نحمل جوابنا على محن التاريخ، ومن دون أن ندري بأن التاريخ - بوصفه فعلا ماضيًا - يبقى فهمه معلقا بوعينا بالحاضر وكيف نعيشه؛ وتارة أخرى نمسك بالسياسة لنجعلها السبب الأول والأخير لما نحن فيه؛
 لهذا يمثل كتاب "أرض جاهزة للفاشيّين/ تقرير عن إعدام من لا يعدم" الصادر عن دار نابو في العام 2023، الذي جاء عنوانه على شكل سؤال مُوارٍ لأجل استفزاز ذاكرتنا المملوءة بصور الاستبداد والتحكم التي أخذنا ننساها؛ فمضمون الكتاب يقف عند أهمية السؤال ومدى الإجابة عنه "هل العراق أرض جاهزة للفاشيّين؟"، بعد تجربة استبداد وطغيان امتدت لـ 35 عامًا.
   يُبيّن حرّام في مقدمة كتابه أنَّ فكرته جاءت عبر وقائع تغيير ما بعد 2003 في العراق، هذا التغيير الذي وضعنا بأزاء مأزق كبير، بقينا نتهرّب من فهمه والوقوف على آثاره التي تسرَّبت إلى حياتنا وأسلوب تعاملنا مع السلطة؛ بل حتى إلى نظرتنا إلى من نشترك معهم في العيش على هذا المكان؛ لذلك يصف حرّام وضعنا الحالي "وقائع تؤكد أنَّ أيَّ بلدٍ بمثل هذا الوضع – ما لم يتم فعل شيء يحميه – جاهز لظهور نظام فاشي جديد" (حرّام: 2023 ، ص9) هذا الوصف يظهر كأنَّ شيئًا لم يتغير، وأن الذي حصل من إزاحة الحاكم من دون تشريح وتحليل حكمه قد يجعلنا نستعيد المسار نفسه.
ظلَّ نظام الحكم في العراق منذ العام 1921 يبحث عن سرديَّة يقيم عليها شرعية حكمه؛ في مرحلة الملكيَّة كانت السرديَّة متعددة الأجزاء، ما بين نتائج الحرب الأولى وثورة العشرين؛ لهذا بَقِيَ النظام الملكي يبحث عن شرعيَّة تسند وجوده، في 1958 مثَّل الاستقلال وغياب العدالة الاجتماعية سرديَّة ناظمة وداعمة للحكم، مع 1968 برزت القوميَّة العربيَّة بوصفها سرديَّة مكوّنة لنظام البعث؛ مع تغيير 2003 يرى فارس حرّام في كتابه أنّ "محاكمة الدجيل التي مثُل فيها صدّام العام 2005 صوّرتها الآلة الدعائيَّة للنظام الجديد أنّها ليست عبارة عن محاكمة لجرائم دولة فحسب، وإنما نقطة شروع لاستئصال الفاشية من أرض العراق.
بينما على الأرض نفسها، كان النظام الجديد يستعيد كثيرًا من آليَّات المذنبين السابقين".
(حرّام: 2023، ص9) وهي السياق – محاكمة الدجيل - الذي وُلد من خلاله هذا النظام مع كل تشوّهاته؛ لذا نحن واقعون في محنة وصف هذا النظام بشكل واقعي، فالنظام الجديد أخذ بالشكل الديمقراطي الرسمي من "انتخابات، تغيير في إدارة السلطة، مؤسسات رسميّة ذات سمات ديمقراطيَّة"، ولكن في مضمونه هناك شيء آخر كما يذهب حرّام "فإذا ما سقط النظام الفاشي أصبحنا نرى قيمه التي أسسها أو كرّسها تعيد إنتاج حركات فاشية أخرى عادت تستعمل تلك القيم، في دورة تناسل بدت كأنها لن تنتهي (حرّام: 2023، ص11).
   بعد مرحلة غير مسبوقة من الاستبداد والتحكّم امتدت لـ 35 عامًا، شاع بين العراقيين فهم مفاده: لا يمكن القبول بالاستبداد بأيِّ شكل من الاشكال، وهذا يقودنا إلى سؤال: ما مدى صحة هذا الفهم ومناعة المجتمع العراقي ضد الاستبداد والطغيان بعد تجربة النظام السابق 1968 - 2003؟، قد لا نمتلك جوابا لهذا السؤال سوى التحدي الذي يطلب منا التفكير: "كيف نمنع بأقصى قدرٍ ممكنٍ ظهور ما حدث مرَّة أخرى؟، كيف نقي مجتمعًا مرَّ بتجربة فاشيّة مريرة من ظهور فاشيّين جدد قادرين على تدمير الأمة بحركة واحدة" (حرّام: 2023، ص13).
ارتبط حضور الفاشية في العراق بخيط تاريخي غير مرئي ومرصود عبر الفكر القومي، فمنذ إنشاء نظام الفتوة على يد سامي شوكت 1936، ثمَّ قيام نادي المثنى 1939، وحركة رشيد عالي الكيلاني 1941، وصولًا إلى البعث 1968 - 2003، الذي أدخل النزعة الفاشيَّة بشكل غير مباشر في مسامات فكره وتصوره عن المجتمع والحكم من دون التصريح بذلك؛ نكتشف أنَّ الفاشية حاضرة في العراق وبأشكال مختلفة، في الممارسة والعمل السياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
يسعى فارس حرّام في كتابه إلى جعل الفاشيَّة مدار رصد وبحث، وفضلًا عن ذلك، هاجسًا علينا التخوّف منه والعمل على درءِ مخاطره.
المأزق الذي نواجه كما يرى حرّام أنّ الفاشية باتت تنسج أشكالها بين مقولات وممارسات، مقبولة - في الظاهر - عند شرائح اجتماعيَّة غير قليلة؛ ولكنَّها أخذت تبذر معانيها التي تقصي وتزيحُ من يخالفها اجتماعيًّا وسياسيًّا.
يُحيل حرّام نمو ملامح الفاشيَّة إلى "أنَّ الظروف المتوتّرة التي تعقب دائماً سقوط الأنظمة الدمويَّة، تجعل من الصعب جدًّا أن تتخلّص محاكمة قادتها واجتثاث إرثهم من ضغوط كبرى، قانونيَّة وسياسيَّة وأخلاقيَّة" (حرّام: 2023، ص12)؛ هذا التوصيف يجعلنا نفكّر أنَّ ما أُنجزَ من تغيير وبناء نظام سياسي جديد، لم يكن بمنأى عن تأثير ميراث النظام السابق، ما يُعيدنا مرَّة أخرى إلى محنة تعريف بهذا النظام، والتحقق من الكيفيَّة التي أثّر بها النظام السابق عليه.
إنَّ الصعوبة التي تُعيق إنتاج تعريف كهذا لنظام بعد 2003، تكمن في أنَّ الخلاص من النظام السابق واستبداده كان من غير المتخيّل، وبعيد المنال عند العراقيين؛ لذا حين حصل التغيير جعلنا نتقبّله بكلِّ ما فيه من حسنات وسيئات وأمسى التفكير في عيوبه من شبه المحرّمات؛ بل عشنا صدمة حقيقة أنَّنا تخلّصنا من طغيان البعث واستبداد صدام؛ لهذا يعود بنا حرّام إلى معنى ودلالة الفاشيَّة لكي نلمس مدى انطباقها على المرحلة السياسيَّة الممتدّة منذ 2003 ولغاية الآن.
لعلَّ مراجعة معنى الفاشيَّة - من خلال ما يجري اليوم في العراق بعد 2003 - تدفعنا نحو البحث عن تجلياتها على أرض الواقع، فكرًا وممارسةً، يحدد حرّام تجليّات الفاشيَّة بعد 2003 من خلال رصد حركات الجمهور، الذي ارتبط معنويًّا وسياسيًّا بالأنموذج الفاشي، "ولا نعني بذلك جمهوره المعاصر أو اللاحق، وإنّما المتأثر بقيمه، حتى لو كان معارضًا له، فمن الناس من أصبحوا – لكثرة معاناتهم من الاستبداد ومعارضاتهم – هم أنفسهم مستبدّين، والقيم عدوى قد تنتقل للمرء من دون أن يشعر.
لهذا فإنَّ الجمهور الفاشيّ هو جمهور الاستبداد كلّه، وليس استبداد هذا النظام أو تلك الحركة.
والحقيقة التي يجب أن نواجهها بشجاعة، أنَّ هذا الجمهور لن يكون مجرّد "متحف" لفكر الفاشيّة بعد زوال نظامها، وإنّما هو المجال الحيوي لقيمها، يتيح الأرض دائماً لاستقبال الفاشيين الجدد ومنحهم مفاتيح الأحداث" (حرّام: 2023، ص15).
إذن نحن بأزاء تحدّي وجود جمهورٍ واقعٍ تحت طائلة نزعات فاشيَّة من دون الوعي بذلك، وإنَّ هذه النزعات آجلًا أم عاجلًا ستبحث عن أنموذج فاشيٍّ يُعبِّر عنها سياسيًّا، ولدينا مثال واضح يؤكد ذلك، وهو صعود "هتلر 1933- 1945، وموسوليني
1925 - 1943" عبر سياق اجتماعي أنتج نظامًا سياسيًّا فاشيًّا، ربما حين نبحث عن هذا النزعات الفاشيَّة في الأنموذج العراقي المعاصر نجدها في ظاهرة "الحنين إلى النظام السابق"، التي لم تفسّر لغاية الآن بشكل علمي، وفي الأكثر تُحال إلى الجانب السياسي، وما فيه من أزمات ومشكلات؛ وفي الوقت نفسه نمو مثل هذه الظاهرة، يشير إلى وجود نزعة لتقبّل الفاشيَّة والاستبداد عند فئات اجتماعيَّة لا يمكن الاستهانة بوجودها في العراق.
حينما نستردُّ شريط الأحداث التي رافقت تكوين النظام السياسي الجديد منذ 2005 ولغاية اليوم؛ نلاحظ أنَّنا نواجه تداخلًا هائلًا وغير مفصول، بين القيم والمعايير التي حكمت ممارسات النظام السابق، وسلوك النظام الحالي وتعاملاته؛ ولقد سعى القائمون على النظام الجديد إلى معالجة هذا الجانب – عدم الفصل بين قيم النظام السابق وسلوك النظام الجديد وتعاملاته – عبر المراهنة على "أنَّ العدالة الجزئيَّة عبر التصفية الجسديَّة لصدام وأعوانه، ستكون مفتتحًا لا مناص منه لهدم إرث الاستبداد وإنهاء وجوده؛ وأُعدم صدام بالفعل أواخر العام 2006.
كانت القضية التي صدر فيها الحكم متعلقة بحادثة "جزئيَّة" من حوادث صدام الكبرى، هي قتل العشرات من مواطني مدينة الدجيل وسجن آخرين" (حرّام: 20023، ص18).
إنَّ حصر معالجة ميراث النظام السابق الاستبدادي في قضية جزئيَّة، والتعامل معه على أساس العقوبة، من دون النظر إلى الجوانب الأخرى التي ما زالت تؤثر في الكثير من قيم ومعايير المجتمع لغاية اليوم، نقصٌ في توجيه المعالجة؛ فهناك جوانب اجتماعيَّة وثقافيَّة بنى فيها النظام السابق الكثير من التصورات والقناعات التي ظلت تعمل لغاية اليوم، فالبعث لم يقتصر عمله على البُعد السياسي والأمني فقط؛ بل تعدَّاه إلى أكثر مفاصل المجتمع، وهذا ينبّهنا إلى مسألة غائبة عن مجال البحث والتحليل، وهي مدى تأثّر وتشابه النظام السابق بالتجربة النازيَّة في ألمانيا.
لقد صنع أسلوب التعامل مع فاشيَّة النظام السابق، عبر مزج بين الجانب القانوني والسياسي، إلى تحويل الفاشيَّة إلى صيغ اتهام وإدانة طائفيَّة؛ ما أفقد النظام الجديد صياغة رأي عام، يجمع على تجريم النظام السابق وما قام به من جرائم وانتهاكات غير مسبوقة؛ يُعلّل فارس حرّام أسباب هذا الفقد بأن العامل السياسي طغى على بقية العوامل الأخرى، وبالذات على العامل الثقافي: "من النتائج الأولى لهذه الفرضية أنّ معالجة العنف السياسي في مجتمعاتنا يجب أنْ تغدو خياراً ثقافيًّا بالدرجة الأولى، موجَّهًا لمكافحة القيم المنتجة للعنف".
(حرّام: 2023، ص14)، ويأتي تركيز حرّام على المعالجة الثقافيَّة؛ لأنّها تشتبك مع البنية التحتية للفاشيَّة، فمنذ العام 1968 عمل النظام السابق على زرع أفكاره ورؤاه في أذهان شرائح واسعة من المجتمع العراقي، إذ تشكلت ذهنيتها وقناعاتها على ضوء تلك الأفكار والرؤى، وأمست تتعامل مع المجتمع والسلطة من خلالها.
يُقدّم فراس حرّام رؤيته لمعالجة ميراث الاستبداد والفاشيَّة، عبر مواجهته وتفكيكه بمحاكمته ثقافيًّا، أو ما يسميه المحاكمة الثقافيَّة للاستبداد؛ لأنَّه يرى: "حين يسقط النظام الشمولي أو الفاشي، لأي سبب كان، فهو يسقط بشكل مخادع" (حرّام: 2023، ص133)؛ فالمرحلة التي حكم فيها كانت طويلة مكّنته من اختراق المجتمع ووعيه، ومن ثمَّ استطاع تحويل ايديولوجيته إلى قيم وسلوك وجهت سلوك المجتمع العراقي لأكثر من ثلاثة عقود.
الغريب هناك تحاشٍ وتهرّب من العمل على تشريح بنية النظام الشمولي 1968- 2003 الذي عشنا تحت حكمه؛ ربما يؤشر هذا الأمر على عجزنا عن مراجعة تاريخنا الاجتماعي أثناء حكم البعث، وما فيه من مواقف وأحداث؛ ولهذا نتساءل عن أي معنى شكل حياتنا خلال مرحلة النظام البعث؟، هل الخوف أو الرضا؟، وكيف نفصل بين حدود الرضا والخوف من النظام السابق؟، ينبّه حرّام إلى مقولة الفيلسوفة الألمانيَّة حنّه أرندت 1906- 1975 "والتي تشير فيها إلى أن العناصر والأزمات التي تنتج الأنظمة الشموليَّة لن تختفي بمجرد موت زعمائها" (حرّام: 2023، ص133)؛ وهذا يعني أنَّنا قد توهّمنا بأنَّ الخلاص من صدام الفرد قد أنهى نظامه وقيمه؛ لذلك يدور طرح محاكم ثقافيَّة للاستبداد حول القيم والتقاليد التي أورثها البعث خلال حكمه للدولة والمجتمع ومحاكمتها ثقافيًّا.
لا يريد حرّام بطرحه هذا أنْ نقتصر على محاكمة ميراث النظام السابق قانونيًّا؛ لأن هذا تحقق بعد 2003، ولم يُنْجِزْ تجاهه شيئًا على المستوى الاجتماعي والثقافي؛ بل كان أسلوب التعاطي مع الجانب القانوني فيه ما فيه من جوانب طالها الاعتراض، ما يريده في أنموذج المحاكم الثقافيَّة للاستبداد هو محاكمة النظام القيمي والاجتماعي الذي خلف البعث طوال مدَّة حكمه؛ " لهذا يجب أنْ تُحاكم هذه القيم عبر كبار ممثليها، تُحاكم عبر التفنيد والمحاججة ودحض الأفكار وتعرية التناقضات والأوهام" (حرّام: 2023، ص134).
تحتاج أطروحة "المحاكمة الثقافيَّة للاستبداد" إلى فهم واستيعاب؛ لأنَّها تجمع بين مجالين مهمّين هما المقاضاة والثقافة، في الأولى نحن أمام تحديد متهم واضح وبيّن؛ ولكن كيف نثبت الإدانة؟، وأما الثاني فهو المجال الثقافي الذي نحتاج فيه إلى الإجماع والعمل، وهذا ليس بالهين الوصول إليه، إذ منذ تشكلت الثقافة العراقيَّة وهي ذات منحى حكومي رسمي، فجُلُّ النشاط والمنتج الثقافي يمرُّ عبر مؤسسات رسميَّة، بل حتى عمل المثقف؛ فهو مرتبط بالجانب الحكومي.
حينما نعود إلى السرديَّة التي قام عليها النظام السياسي بعد 2003 "محاكمة الدجيل"، نجد أنَّها بُنيت على قضية جزئيَّة، ما يعني أنَّنا لم نفلح في بناء أدانة قانونيَّة كاملة لاستبداد النظام السابق، الذي وقع على المجتمع العراقي كلّه، وهذا يؤشر إلى الصعوبة التي بتنا نواجهها في الوصول إلى إجماع واتفاق على ظلم النظام السابق وطغيانه؛ لذلك يضعنا كتاب فارس حرّام بأزاء تحدٍّ تاريخيٍّ وثقافيٍّ.
تاريخيًّا حينما نراجع تاريخنا السياسي نلاحظ أنَّنا أعدنا العديد من الأخطاء التي كنا نعمل على تجنبها، ومثال ذلك الذي عشناه في المرحلة الملكيَّة من ملامح ديمقراطيَّة، والعمل على بناء دولة فقدناه في المرحلة الجمهوريَّة الأولى، ثم فقدنا أكثر في الجمهوريَّة الثانية، وصولًا إلى مرحلة الاستبداد والطغيان؛ ولهذا نتساءل: هل يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه في العراق؟، وهل سنشهد اليوم ومنذ 2005 ولغاية 2024 مرحلة بناء تشبه المرحلة الملكيَّة 1921 - 1958 لنتحول بعدها إلى مرحلة الجمهوريَّة الأولى 1958 - 1963 والثانية 1963- 1968 والثالثة 1968 - 2003 وما جرى فيها من تحولات سياسيَّة واجتماعيَّة؟.
ثقافيًّا نواجه اليوم مأزق إثبات دكتاتوريَّة واستبداد النظام الفاشي لصدام والبعث، الذي حكم العراق للمدَّة من 1968 ولغاية 2003، خاصة للأجيال الحالية والمقبلة، وهذا يؤشر أنَّ الفعل الثقافي يعجز عن أرشفة تاريخ العراق القريب وتوثيقه؛ ليقدم وثيقة ماديَّة توضح أسباب نشوء الفاشيَّة في العراق
وسقوطها.