باسم محمد حبيب 

ما أطرحه هنا هو مجرد مقترح أضعه أمام أعين السلطات الثلاث بخاصة القضائية، فإن وجدت بأنه مناسب وسليم آمل أن يحظى بالدراسة والمناقشة، لكي يجري اعتماده بما يخدم العمل القضائي، وإن كان غير مناسب أو لا يتناسب مع أصول و مبادئ العمل القضائي، نرجو عدم مؤاخذتنا عليه، لأن هذا ديدن المقترحات، إذ ليس كلها مما يمكن وضعه موضع التطبيق.

فكما هو معلوم أن العراق يتكون من ثلاث سلطات لكل منها وظيفتها ومهامها التي تختلف عن وظيفة ومهام السلطات الأخرى، وهي كل من: السلطة التشريعية، أي البرلمان، والسلطة التنفيذية، وتشمل كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، والسلطة القضائية التي تضم كلًّا من رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة وعضوية المحكمة الاتحادية، إذ يجري اختيار أعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بوساطة العملية الانتخابية، التي يتم تنظيمها كل أربع سنوات، سواء أتم اختيار أعضاء جدد لها أم جرت إعادة اختيار الأعضاء السابقين، ولو بمناصب مختلفة عن مناصبهم السابقة.

لكن هذا لا يشمل السلطة القضائية، أي كل من رئاسة مجلس القضاء الأعلى  ورئاسة وعضوية المحكمة الاتحادية، اللتين يخضع اختيار أعضائهما لتصويت أعضاء البرلمان، فضلا عن التوافق بين القوى السياسية، ما يضع هذه السلطة تحت تأثير المساومات و الجدل السياسي، في حين أنه لكي تؤدي هذه السلطة مهامها المنصوص عليها دستوريا بانسيابية وكفاءة عالية كما هو مرجو ومطلوب منها، فإنه يجب أن تكون خارج أي تأثير مصدره السلطات الأخرى، فيتم اختيار أعضائهما من خلال التدرج الوظيفي، وبوساطة تقييم الأداء الذي تشرف عليه لجنة قضائية متخصصة، مع ضرورة استبدال أعضائهما كل أربع سنوات، أي بعد كل انتخابات برلمانية حالهما حال المؤسسات الأخرى، انطلاقا من مبدأ التغيير الديمقراطي الذي يشمل الجميع.

فمن شأن هذا الأمر أن يجدد دماء هذه المؤسسة المهمة، ويديم فعاليتها، ويبعدها عن التدخلات والمساومات السياسية، التي كثيرا ما تجد ضالتها عند اختيار أصحاب المناصب، فيجري اختيار مناصب هذه المؤسسة على وفق قانونها وتعليماتها، بعيدا عن أي تدخل من أي طرف آخر لا علاقة بالعمل القضائي، فتكون في مستوى المهام المرجوة منها، مثلما هو مطلوب ومعهود منها.