بغداد: مهند عبد الوهاب

كشف مجلس محافظة بغداد عن أن هناك مايقارب 200 منطقة ببغداد بين متجاوزة وعشوائية في جميع أنحاء العاصمة، فيما أشار إلى أن نسب البناء في المناطق الزراعية وصلت إلى 70 بالمئة منها.

رئيس كتلة دولة القانون في مجلس محافظة بغداد على الازيرجاوي قال: إن "مجلس المحافظة غير مكلَّف بمتابعة شؤون بعض المناطق على أطراف العاصمة أو أمانة بغداد، وهي مناطق تقع ضمن صلاحيات البلدية"، مبيناً أن "المجلس يحاول زيارتها وتقديم الخدمات فيها، ولكنها من الناحية القانونية "بلا عائدية" . وأوضح الازيرجاوي، في حديث لـ"الصباح" أن "هناك مايقارب 200 منطقة في بغداد بين متجاوزة أو عشوائية، ومع هذا فإن المجلس يحاول تقديم الخدمات فيها، ولاسيما المناطق الزراعية منها والتي وصل البناء السكني فيها إلى أكثر من 70 بالمئة"، لافتاً إلى أن "الخدمات البلدية تُقدم ضمن الحدود المسموح بها وأن نحولها من مناطق عشوائية إلى مناطق نظامية وضمن فقرات قانون العشوائيات الذي مازال في مجلس النواب والذي ينظم هذه العشوائيات بتحويلها إلى نظامية " .

وأضاف عضو المجلس أن "التخصيصات المالية في المحافظة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول عن طريق المحافظة، والثاني عن طريق أمانة بغداد، والثالث عن طريق الوزارات السيادية والتخصصات المالية للمحافظة، والتي ننظر فيها إلى المشاريع ذات الأولوية، ولم تخصص ونبدأ بعملية توزيعها على كافة مناطق بغداد"، موضحاً أن "الانتخابات شهدت مقاطعة من أبناء بغداد، في حين لم تشهد مناطق العاصمة تمثيلاً كثيفاً وعملياً في المجلس، ما ولّد ضعفاً في التمثيل داخل المجلس" .

وتابع بشأن تمثيل الناخبين، أن "هناك ضعفاً في تمثيل حقوق المواطنين من مناطق مدينة الصدر وأطراف العاصمة، ولذلك نحاول أن ندافع عن حقوق هذه المناطق والتي تقع بالدرجة الأساس على أمانة بغداد"، مبيناً أن "المجلس يحاول خدمة هذه المناطق بالبنى التحتية والمستشفيات والمدارس التي لم تكن موجودة في خطة 2023، وهي مناطق مدينة الصدر، حي أور، الحميدية، سبع قصور، البلديات، الحببية، الشعب التي تحتاج إلى تنفيذ مشروعات الماء والكهرباء والمجاري وهي مسؤوليات أمانة بغداد والوزارات السيادية" .

تحرير: علي عبد الخالق