حسين علي الحمداني
الفساد ضد التنمية، عبارة تلخص الكثير من الأشياء التي يريد الناس التعبير عنها كل حسب طريقته، لكنها في النهاية تؤدي إلى معنى واحد أن طريق التنمية الحقيقي يبدأ بالقضاء على الفساد بكل أشكاله، وللقضاء عليه هنالك خطوات مهمة ورئيسية تبدأ من اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن عملية تقاسم المناصب التي تتم وفق آليات غايتها الأساسية جعل المنصب وسيلة للإثراء غير المشروع.
والفساد المالي والإداري موجود في أغلب دول العالم وبنسب متفاوتة بين دولة وأخرى حسب طبيعة النظام السياسي من جهة، ودور الأجهزة الرقابية وقوة القانون من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة دور مؤسسات المجتمع المدني، وتأثير الرأي العام في البلد في كشف الفساد
ومحاربته.
وبالتالي نجد أن خط الشروع للقضاء على الفساد يبدأ من عملية اختيار الأشخاص للمناصب وبمواصفات معروفة، أهمها النزاهة والكفاءة والاختصاص من أجل تحسين الأداء وجودة العمل، وهو الأمر الذي يجعل مؤشرات التقدم في هذه الدائرة أو الوزارة
تتقدم.
الأمر الآخر الرقابة المستمرة عبر أجهزة الرقابة الكثيرة في بلدنا والتي تقع على عاتقها حماية المجتمع من الفاسدين، كون هذه الأجهزة هي عين الشعب على أمواله وممتلكاته وبالتأكيد هي أكثر حرصا على أداء واجباتها بالشكل السليم والصحيح.
وهذه الأجهزة في السنوات الأخيرة تبذل جهدا كبيرا في ملاحقة الفاسدين على مختلف المستويات، ووفق القوانين العراقية، وقد لمس المواطن فعالية هذه الأجهزة ودورها المهم في محاربة الفساد والقضاء عليه تدريجيا.
كما لا نغفل دور المواطن في الإبلاغ عن حالات الفساد كل من موقعه ومساعدة الأجهزة المختصة في ذلك.
ويبقى الأهم من ذلك أن تكون هنالك إرادة سياسية للقضاء على الفساد، لأن كل المسؤولين التنفيذيين في الدولة العراقية، وصلوا لمناصبهم عبر حصص الأحزاب، التي ينتمون إليها أو تدعمهم وبالتالي توفر حماية لهم سواء مباشرة أو غير مباشرة مما يجعلهم يتمتعون بنوع من الحصانة غير القانونية، وهذا ما يجعلنا نطالب القوى السياسية بالتخلي عن من يثبت فساده وعدم حمايته أو دعمه والدفاع عنه لأنه ليست هنالك عملية استهداف أو تسقيط سياسي لطرف أو شخص بعينه، بقدر ما أن عملية حماية المجتمع من الفساد واجب وطني يتطلب تعاون الجميع، أشخاصا ومؤسسات وأحزابا وجميع السلطات.
