بغداد: الصباح

قبل 5 سنوات من الآن؛ نشر الكاتب العراقي سلام سرحان مقالة باللغة الإنكليزية في صحيفة «الاندبندت البريطانية»، اقترح فيها تشريع معاهدة دولية لحظر كل أشكال استغلال الأديان في انتهاك المساواة وفي التمييز في الحقوق والواجبات، وكذلك حظر الإقصاء الديني وجميع القيود على حرية الاعتقاد والعبادة.
وخلال سنوات قليلة اتسع التأييد العالمي للمبادرة العراقية العالمية التي أطلقها سرحان وتسعى لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان، وأصبحت على مسار راسخ على الأجندة الدولية مع قرب صدور قرار بدعمها من قبل «مجلس أوروبا».
ويطالب مشروع القرار، المنشور على موقع «مجلس أوروبا»، جميع الدول الأعضاء بدعم وتبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية. ومن المتوقع صدور القرار خلال الأشهر المقبلة ليشكّل نقلة نوعية كبرى في مسارها الطموح نحو جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويبلغ عدد أعضاء «مجلس أوروبا» 46 دولة، إضافة إلى 9 دول بصفة مراقبين وشركاء، بينها المغرب والأردن وكندا والمكسيك.
ويقول سرحان،: إن الدولة التي تتبنى المبادرة أولاً، ستتولى قيادة إجراءت إدراج المعاهدة المقترحة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوجيه مسار الحوار الرسمي مع عشرات الحكومات والمنظمات العالمية، داعياً الحكومة العراقية إلى تبني إطلاق مشروع المعاهدة بصورة رسمية، مؤكداً أن ذلك سيعزز مكانة تلك الدولة ويعطيها دوراً تاريخياً، حين تقود العالم لمعالجة أخطر مشكلاته في العصر الحديث.
ويقول مؤسس المبادرة وأمينها العام، سلام سرحان،: إن المبادرة لديها حوار متقدم مع أكثر من عشرين حكومة، بينها سبع حكومات عربية، لكن الأعراف الدبلوماسية تقتضي عدم الإفصاح عن بعضها، مبيناً أنه وجّه رسائل رسمية إلى عشرات رؤساء الدول والحكومات العربية والعالمية، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تقترح فيها تبني العراق للمبادرة على الساحة الدولية.
وأكد سرحان، أن المعاهدة المقترحة تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتركز فقط على وضع حد لجميع إساءات استغلالها لأغراض سياسية، وأنها تنسجم بعمق مع سياسات جميع الدول المسؤولة والمعتدلة ومع مواقف جميع المراجع الدينية الملتزمة في العالم. وشدد على أهمية أن التشريع المقترح يأتي في صيغة معاهدة دولية ليصبح جزءاً من القانون الدولي، وأنه لن يكون بصيغة الإعلانات والمواثيق، التي تفتقر إلى الصبغة القانونية الملزمة، والتي لدى العالم العشرات منها دون أي تأثير يذكر.
ويرى الداعم الرئيسي للمبادرة وعضو مجلس الأمناء، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن مشكلة الخلط التعسفي بين المعقدات الدينية ومسؤوليات الحكومات في فرض سيادة القانون، لا يمكن حلها على أي نطاق محلي، لا في فرنسا أو نيجيريا ولا في بريطانيا أو الهند أو أي من بلدان الشرق الأوسط. وأنها مشكلة عالمية تحتاج إلى قانون دولي لكل بلدان العالم. واستبعد أن ترفض أي دولة المعاهدة المقترحة.