بغداد: حيدر الجابر 

بعد جلسة ماراثونية لم تنته على خير، قرر مجلس النواب تأجيل انتخاب رئيس له، وإبقاء الحال على ما هو عليه حتى إشعار آخر، أو ريثما تصل الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي.

وشهدت جلسة السبت الماضي سباقاً درامياً بين رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني والمرشح سالم العيساوي، انتهى من دون أن يحصل أي منهما على العدد المطلوب، وهو (النصف زائد واحد).

وحذّر السياسي المستقل، وائل الحازم، من أن استمرار الوضع الحالي سيؤثر في العملية السياسية ويعطّل تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي.

وقال الحازم لـ"الصباح": إن "الاستمرار بالمشاحنات السياسية سيؤدي إلى تعطيل عدد كبير من القوانين المهمة التي ينتظرها المواطن العراقي، ومنها تعطيل التصويت على جداول الموازنة"، وأضاف أن "الأهم هو عدم وجود استقرار سياسي يدعم طموح الحكومة في تقديم الخدمات وتقويتها"، لافتاً إلى "تعطيل تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكّلت الحكومة".

وتابع، أن "الاستمرار بالمشاحنات السياسية سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات السياسية التي تنعكس سلباً على الشارع".

وتنتظر البرلمان قوانين مهمة، إضافة إلى تعيينات ضرورية لابد من تنفيذها في غضون 18 شهراً هو العمر المتبقي للدورة الحالية.

وبدوره، يؤكد الكاتب والباحث بالشأن السياسي، حامد الكعبي، سلبية هذا الصراع على العملية السياسية.

وقال الكعبي لـ"الصباح": إن "لهذا الصراع له تأثيراً سلبياً في العملية السياسية"، وأضاف أن "الفرقاء السياسيين ينتظرون حسم رئاسة البرلمان من أجل تحصيل الاستحقاقات الانتخابية التي تقترب من 600 منصب في الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "هذا السبب يدفع وبقوة كثيراً من المكونات من أجل حسم هذا الملف".

وأكد، أن "عملية تأخر الحسم؛ سوف تحرم هذه الكتل من استحقاقاتها التي تنتظرها، بالإضافة إلى أن (المكوّن السني) يشعر بأن تعطيل حسم هذا الملف يتم بناءً على حسابه"، ونبّه إلى أن "كلمة المكونات السياسية اتفقت على إنجاز انتخاب رئيس مجلس النواب لكي يكون عنصر استقرار للجميع، ولكن ضمن حسابات كل كتلة ووفق نظرتها".

تحرير: محمد الأنصاري