بغداد: عمر عبد اللطيف

أقرّ "الاتحاد الدولي للاتصالات" بصعوبة وضع قوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، لأن خارطة الطريق له غير واضحة لغاية الآن.

وقال المدير الإقليمي للاتحاد في المنطقة العربية، عادل محمد درويش، لـ"الصباح": إن الذكاء الاصطناعي طفرة في الوضع الحالي بقطاع تكنولوجيا المعلومات"، مشيراً إلى أن "منظمة الأمم المتحدة تعمل بتقنية الأفيكس في استخدام الذكاء الاصطناعي".

وأضاف، أن "الاتحاد له باع طويل في متابعة التطور الحاصل في مسألة الذكاء الاصطناعي، حيث سيعقد خلال هذا العام المؤتمر السنوي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي للسنة التاسعة على التوالي".

وبيّن درويش، أن "دور الاتحاد تحفيز الدول من خلال الخدمات وإيصالها لعامة الشعب في استخدامها بشكل يتناسب مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد"، مشيراً إلى "صعوبة وضع قوانين لتنظيم هذه التقنية في الوقت الحالي، لأن خارطة الطريق له غير واضحة لغاية الآن".

وأوضح، أن "هنالك مؤتمراً (Summit of the Future) في أيلول المقبل على مستوى الأمم المتحدة لمناقشة التوجّه العالمي في ما يخص الذكاء الاصطناعي".

من جانبها، قالت الخبيرة في شؤون الذكاء الاصطناعي الدكتورة إسراء نظير، في حديث لـ"الصباح": إن "النجاح في تطبيق ستراتيجية الذكاء الاصطناعي يتطلب فهماً عميقاً للوضع الحالي والتحديات المحتملة، والتي من بينها ضرورة ضبط التشريعات والسياسات لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة لتطوير التكنولوجيا واستخدامها بشكل فعّال".

وأكدت، أنه "ينبغي تحديد الأهداف الرئيسة لستراتيجية الذكاء الاصطناعي، مثل تعزيز الابتكار وتحسين الخدمات العامة، بالإضافة إلى ضمان الأمان والأخلاق في استخدام التكنولوجيا، ووضع السياسات والإطار القانوني الذي ينظم استخدام التكنولوجيا الذكية بطريقة تضمن الأمان والخصوصية للمواطنين، مع التأكيد على الأخلاقيات في البحث والتطوير واستخدام التقنيات الذكية".

ودعت الخبيرة، إلى "ضرورة تعزيز التوعية والتدريب للجمهور بفوائد الذكاء الاصطناعي والتحديات المحتملة، بالإضافة إلى تقديم التدريب المناسب للكوادر البشرية لضمان فهمها واستخدامها الفعال للتكنولوجيا الجديدة، والتعاون والشراكات مع القطاع الخاص والأكاديمي والمجتمع المدني أساسية لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز قدرات التطوير التكنولوجي".

وأوضحت نظير، "أهمية تطوير آليات لمراقبة تنفيذ الستراتيجية وتقييم أثرها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المحددة والتعديل على الخطط والسياسات بناءً على التحديات والفرص الجديدة".

تحرير: محمد الأنصاري