بغداد: شيماء رشيد 

 مهند عبد الوهاب 

تسعى لجنتا حقوق الإنسان والاستثمار النيابيتين إلى إدراج قانوني مكافحة الاختفاء القسري والاستثمار الصناعي على أجندة عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة. 

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان، نيسان زاير، أن اللجنة "تعمل على إنضاج قانون الاختفاء القسري، كونه يعالج قضايا الإخفاء للعديد من المواطنين المخفيين ومجهولي المصير، سواء في الحروب أو الأحداث الأمنية التي مر بها العراق في الشمال أو الوسط أو الجنوب".

وأضافت زاير، في حديث لـ"الصباح" أن "القانون على وشك الاكتمال بعد اجتماعات الكتل واللجان المختصة بالقانون"، مشيرة إلى أن المناقشات "تناولت أكثر حيثياته وفقراته إضافة إلى الاستماع إلى اراء المختصين القانونين وآراء أخرى مجتمعية من منظمات المجتمع المدني وشخصيات مجتمعية".

وبينت أن "القانون أصبح من أولويات اللجنة، كونه يمثل مطالبات واسعة مجتمعياً، لذلك تعمل اللجنة على إنضاجه مع اللجنة القانونية واللجان ذات العلاقة لتعديل ومناقشة كل الفقرات الخاصة بالقانون وسيدرج على لائحة جدول  المجلس قريباً".

إلى جانب قانون الاختفاء القسري، يستعد البرلمان خلال ما تبقى من الشهر قبل عطلته التشريعية للتصويت على قانون الاستثمار الصناعي بعد إكمال لجنة الاستثمار كافة مناقشتها حوله وقراءته للمرتين الأولى والثانية، إضافة إلى أنها أكملت قانون الاستثمار المعدني وبصدد إدراجه للتصويت.

وقال رئيس لجنة الاستثمار حسن الخفاجي، في حديث لـ"الصباح": إن "اللجنة الآن بصدد التصويت على قانون الاستثمار الصناعي الذي تمت قراءته في مجلس النواب القراءة الثالثة وربما الأسبوع المقبل أو الذي يليه سيتم التصويت عليه".

وذكر الخفاجي أن اللجنة "عملت على قانون الاستثمار المعدني وتمت مخاطبة هيئة الرئاسة من أجل التصويت عليه"، مبيناً أنه "جرت تعديلات على قانون الاستثمار السكني أيضاً، وهو قانون مهم بطبيعة الحال".

وتابع أن "اللجنة ناقشت قرار 245 وأجرت تعديلات على 10 نقاط فيه مع رفعه إلى الهيئة الوطنية للاستثمار التي أحالته بدورها إلى مجلس الدولة للمصادقة عليه وإعادته للحكومة"، لافتاً إلى أن اللجنة "ناقشت 10 فقرات في قانون الاستثمار الذي درسته الحكومة مع الخبراء والمعنيين وهيئات الاستثمار والهيئة الوطنية، بالإضافة إلى أكاديميين متخصصين".

تحرير: علي عبد الخالق