كشفت هيئة النزاهة، أمس الأحد، عن تنفيذ عمليتي ضبط لحالات “تجاوز” على أراض عائدة للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن مساحة هذه الأراضي تبلغ 5450 متراً.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته “الصباح”: إن “فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة قام بضبط متهمين اثنين بالتجاوز على أرض مساحتها (2500) متر، من دون موافقات أصولية واستغلالها لإنشاء مرأب لمرور السيارات والشاحنات من خلاله لدخول ميناء خور العمية”، لافتة إلى “قيامهما بجباية مبلغ من المال عن مرور الشاحنات التي يقدر عددها بالمئات”.
وأضافت، أن “فريقاً من المديرية تمكن في عملية منفصلة من ضبط متهم بالتجاوز على أرض تعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة، واستغلها بدون سند قانوني بإنشاء محال ومرأب لوقوف السيارات من دون موافقات رسمية”، موضحة أن “الأرض التي تبلغ مساحتها (2950) متراً تقع في مركز المحافظة”.
وأشارت الدائرة، إلى “تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تم تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة بحقهما”.
وفي بيان آخر، أفادت دائرة التحقيقات بضبط متهمين اثنين متلبسين بـ”الاحتيال والرشوة” في بغداد.
وأضاف البيان، ان “فريقاً من مديرية تحقيق بغداد التابع للهيئة قام بإجراء التحري عن أحد الأشخاص الذي يدعي أنه موظفٌ في هيئة النزاهة احتال على عدد من المواطنين وأوهمهم أن بإمكانه إكمال أية مهام أو موضوعات تتعلق بالنزاهة”، مبينا أن “الفريق تواصل مع المتهم هاتفيا؛ لغرض إطلاق سراح إحدى الموقوفات التي تم اختيارها عشوائيا عبر قاعدة البيانات”.
وأضاف، أن “المتهم زود الفريق بهاتف إحدى الموظفات العاملة لديه التي طلبت مبلغ (12,500) دولار أميركي؛ لغرض إخراج الموقوفة بكفالة مادية”، واوضح البيان أنه “تم نصب كمين وضبط الموما إليها بالجرم المشهود وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) عند تسلمها مبلغ ألف دولار من أصل المبلغ المتفق عليه، واعترفت المتهمة في أثناء التحقيق بالاتفاق مع ضابط في أحد الأجهزة الأمنية على إخراج إحدى الموقوفات لقاء مبلغ عشرة آلاف دولار”.
وتابعت، أنه “تم التواصل هاتفيا مع الضابط، وتحديد موعد للقاء معه، وتم ضبطه بالجرم المشهود بعد نصب كمين له بدلالة المتهمة، وقد اعترف في أثناء تدوين أقواله بالاتفاق مع المتهمة على إخراج الموقوفة لقاء مبلغ من المال”، لافتة إلى أن “عمليتي الضبط نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وقرر قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة توقيف المتهمين استنادا لأحكام المادة (289) من قانون
العقوبات”.
