بغداد: الصباح

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، أمس الاثنين، على أن الحكومة والبرلمان فريق واحد يعملان معاً لتحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن الزيادة الحاصلة في موازنة 2024 تأتي لتلبية احتياجات القطاعات الأساسية، بالإضافة إلى التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الرئيسة والمهمة.
وأوضح تميم، في بيان عقب اجتماع اللجنة المالية مع وزيري التخطيط والمالية، أن “الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والوفاء بالتزامات مشاريع المحافظات”، لافتاً إلى “وضع خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية» .  
‎وأشار وزير التخطيط إلى أن «قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد تم تخصيص جميع المبالغ المطلوبة له» .
بدورها، أوضحت وزيرة المالية طيف سامي “آلية تمويل المشاريع وصرف المبالغ، شملت مصادر تمويل المشاريع، من الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآلية توزيع المبالغ بين مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلى كيفية تمويل الإقليم» .
‎وأكدت على «التزام الحكومة بتطبيق قانون الإدارة المالية، إضافة إلى ذلك تناولت الوزيرة موضوع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ الموازنة بشكل فعال وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، اجتماعاً موسعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم ووزيرة المالية طيف سامي بحضور مستشاري رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل وكاظم الحسني ومحمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024.
كما ناقشت جملة من الموضوعات أهمها تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، سواءً الجارية أو الاستثمارية، وأسباب زيادة مبالغ الموازنة الجارية، بالإضافة إلى سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وشددت اللجنة على التزام الجهات التنفيذية بتمويل المشاريع المستمرة في جميع المحافظات، متسائلة عن السند القانوني الذي يخول المحافظين للتعاقد بشأن تنفيذ المشاريع، وما إذا كانت نصوص الموازنة سارية المفعول على السنوات الثلاث حيث طلبت جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليها.